النظام المالي للزوجين : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

Abstract

يتناول هذا البحث مسألة النظام المالي للزوجين لما لها من أثر مباشر على استقرار الحياة الزوجية، في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي أعادت طرح النقاش حول مدى كفاية نظام الانفصال المالي ذي الجذور الإسلامية، وإمكانية الاستعانة بنظام الاشتراك المالي المعمول به في بعض التشريعات الغربية، باعتباره حلاً لبعض الإشكالات الأسرية وتحقيقاً لمبدأ المساواة بين الزوجين. وقد عالجت الدراسة الموضوع من خلال تحليل تشريعي مقارن للقوانين الجزائري والتونسي والمغربي، فاستعرضت في البداية مفهوم النظام المالي للزوجين وصلته بالذمة المالية، ثم تناولت نظام الانفصال المالي من حيث أسسه ومظاهره وآثاره، قبل الانتقال إلى مناقشة واقع الاشتراك الفعلي بين الزوجين ثم الاشتراك المالي كنظام قانوني مستقل من حيث أسسه ومشروعيته وانقضائه. وخلص البحث إلى أن اختلاف القيم المجتمعية يبرر تباين هذه النظم، مع التأكيد على أن نظام الانفصال المالي يتميز بالبساطة والمرونة وسهولة التطبيق، في حين يتسم نظام الاشتراك المالي بالتعقيد ويظل نجاحه مرهوناً بتوافق الزوجين، فضلاً عن ضرورة توافق أحكامه مع الشريعة الإسلامية عند تطبيقه في المجتمع المسلم. This research examines the financial regimes of spouses, focusing on their impact on marital stability amid social and economic changes. It compares the Islamic-based financial separation system with the Western-style financial participation system, analyzing how each addresses the organization of marital finances and equality between spouses. Using Algerian, Tunisian, and Moroccan laws as examples, the study explores the principles, obligations, and independence under financial separation, and the foundations, types, legitimacy, and challenges of financial participation. The research concludes that financial separation is simpler, flexible, and adaptable to spouses’ circumstances, while financial participation is more complex, dependent on mutual consent, and must align with Islamic law to be applicable in Muslim communities.