المسؤولية الدولية من المنظور الشرعي والقانوني : ليبيا نموذجا

Abstract

تبحث الأطروحة في تكريس مبدأ العدالة الجنائية الدولية كنتيجة للجرائم الجسيمة التي ارتُكبت خلال الحربين العالميتين، وما ترتب عليها من إرساء قواعد لمحاكمة مجرمي الحرب وتحميلهم المسؤولية الدولية. وتوضح أن قيام المسؤولية الجنائية، في كلٍّ من الفقه الإسلامي والقانون الدولي، يتطلب توافر الفعل غير المشروع والقصد الجنائي دون تمييز بين السلم والحرب، وأن أثرها الأبرز هو تعويض المتضررين مع مراعاة موانع المسؤولية. كما تعرضت الدراسة لتطبيق المسؤولية الدولية على الحالة الليبية، سواء في قضية لوكربي استناداً إلى اتفاقية مونتريال 1971 وقرارات مجلس الأمن الدولي، أو في إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1970. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية الدولية ومقارنتها بأحكام الفقه الإسلامي، مع توظيف المنهج التطبيقي عبر دراسة الحالة الليبية. The dissertation explores the development of international criminal justice in response to the atrocities of the World Wars, which led to establishing rules for prosecuting war criminals and enforcing international accountability. It explains that criminal responsibility—under both Islamic jurisprudence and international law—requires an unlawful act and criminal intent in both peace and war, with compensation for victims as a key consequence. The study examines the Libyan case, including the Lockerbie incident under the Montreal Convention 1971 and resolutions of the United Nations Security Council, as well as Libya’s referral to the International Criminal Court under Resolution 1970. It adopts a descriptive, analytical, and comparative methodology supported by a case study approach.