تفعيل دور السياسة التجارية في تحقيق تكامل اقتصاديات الدول الإسلامية

Abstract

تعرف معظم الدول الإسلامية بدرجات متفاوتة اختلالات اقتصادية كبيرة ناتجة عن تشتت جهودها الإنمائية، وسوء استغلال مقوماتها والإمكانيات المتاحة لديها، فمن الصعب في عالمنا المعاصر أن تحقق أي دولة تقدما وازدهارا لاقتصادها بمنأى عن التكاتف والتشاركية مع باقي الدول الأخرى، حيث أصبحت مستلزمات التنمية الشاملة تتجاوز طاقة الدولة الواحدة. وعليه جاءت هذه الدراسة لإظهار دور السياسة التجارية في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، حيث تعد من أبرز السبل والآليات التي من شأنها النهوض بهذا المشروع وبعث مساره وتفعيله بما يساهم في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية لهذه الدول. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن التنسيق الجيد للسياسات التجارية يشكل إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، حيث أصبح هذا الأخير ضرورة في وقت تزيد فيه باقي التكتلات في وحدتها واندماجها، لتضييق مجالات الخطر وتخفيف الصدمات، في ظل التشابك المعقد للمصالح الاقتصادية العالمية. كما أن الدول الإسلامية تمتلك منظومة متكاملة من المؤسسات البينية الداعمة للتجارة، والتي تشكل أحد أهم الآليات التي يمكن أن توظف لتفعيل الوحدة والتكامل بين الدول الإسلامية، إذا تم وضع عملها على المسار الصحيح بكفاءة وفعالية. Many Muslim countries face economic imbalances due to fragmented development efforts and inefficient use of resources. Economic progress today requires cooperation among countries, making trade policy a key tool for achieving economic integration. Strengthening trade cooperation and effectively utilizing existing intraregional institutions can enhance unity, support economic growth, and help Muslim countries face global economic challenges.