نظام الإثبات الجنائي في الشريعة الإسلامية : دراسة مقارنة

Abstract

تهدف الرسالة إلى دراسة نظام الإثبات الجنائي في الشريعة الإسلامية ومقارنته بالتشريعات الوضعية (ولا سيما القانون الجزائري)، مع بيان مدى دقة الشريعة في حماية حقوق الأفراد والمجتمع. وقد قُسّمت الدراسة إلى ثلاثة فصول رئيسية: تناول الأول عموميات نظام الإثبات ومبدأ الشرعية الجنائية وتطور الفكر الجنائي وتطبيقاته؛ وبحث الثاني طرق ووسائل الإثبات كالإقرار والشهادة والقرائن والخبرة العلمية والشروط الواجب توافرها؛ بينما خُصص الفصل الثالث لبيان مقومات نظام الإثبات الجنائي، والتي ترتكز على أصل براءة المتهم، حرية القاضي في تكوين اقتناعه بناءً على اليقين، وقاعدة درء الحدود بالشبهات وتفسير الشك لصالح المتهم. وتخلص الباحثة إلى أن الشريعة الإسلامية قد سبقت القوانين الوضعية في إرساء ضمانات حماية الحرية الفردية وتحقيق العدالة المطلقة الموازنة بين مصلحة الفرد والجماعة. The thesis aims to study the system of criminal proof in Islamic Sharia and compare it with positive legislation (particularly Algerian law), while demonstrating the precision of Sharia in protecting the rights of individuals and society. The study is divided into three main chapters: the first addresses general aspects of the proof system, the principle of criminal legality, and the development and applications of criminal thought; the second examines the methods and means of proof, such as confession, testimony, presumptions, scientific expertise, and the required conditions; while the third chapter is dedicated to explaining the pillars of the criminal proof system, which are based on the presumption of innocence of the accused, the judge's freedom to form a conviction based on certainty, and the rule of averting hudud punishments through ambiguities (doubts) and interpreting doubt in favor of the accused. The researcher concludes that Islamic Sharia preceded positive legislation in laying down guarantees for the protection of individual freedom and achieving absolute justice that balances the interests of the individual and society.