الأموال القابلة للوقف وتطبيقاتها المعاصرة : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري

Abstract

تتناول هذه الدراسة موضوع "محل الوقف في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري" برؤية تجديدية تهدف إلى توسيع وعاء الأموال القابلة للوقف لتشمل المستجدات المعاصرة، انطلاقاً من الدور الحيوي للوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة. استهلت الدراسة بإبراز الخلاف الفقهي الكلاسيكي حول وقف المنقولات والنقود، لتعبر منه نحو إشكالية حديثة تتعلق بمدى مشروعية وقف الأصول المالية المعاصرة كالأسهم، وسندات المضاربة، والحقوق الفكرية والمنافع. وقد اعتمد الباحث منهجاً استقرائياً تحليلياً مقارناً بين المذاهب الفقهية والقانون الوضعي، ليخلص إلى ترجيح النظرة المقاصدية التي تجيز وقف كل مال (عيناً أو منفعة أو حقاً) يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله، بما في ذلك الوقف المؤقت لما له من أثر في تشجيع الواقفين. كما قدمت الدراسة نتائج جوهرية تفصل بين الجائز (كوقف الأسهم النقديّة والحقوق الفكرية المادية) والممنوع (كالسندات الربوية)، واختتمت بتوصيات عملية للمشرع الجزائري بضرورة تحديث النصوص القانونية لتستوعب هذه الصور الحديثة، مع التأكيد على أهمية إدراج ثقافة الوقف في المنظومة التربوية وتأهيل نظار الأوقاف بما يتماشى مع متطلبات العصر.