الرقابة القضائية على أعمال الإدارة : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري

Abstract

تتناول هذه الدراسة موضوع "الرقابة القضائية على أعمال الإدارة" من منظور مقارن يجمع بين الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري، حيث تسلط الضوء على آليات حماية مبدأ المشروعية وضمان عدم انحراف السلطة الإدارية عن أهدافها. استهلت الرسالة بحثها بتأصيل تاريخي ومفاهيمي للإدارة والعمل الإداري، مبرزةً خصوصية النظام القضائي الإسلامي الذي عرف "ولاية المظالم" كأول نظام قضائي إداري متخصص يهدف إلى إنصاف الرعية من تعسف الولاة والموظفين، ومقارنة ذلك بالتجربة الجزائرية التي تبنت نظام الازدواجية القضائية بإنشاء مجلس الدولة والمحاكم الإدارية. كما تعمقت الدراسة في الجوانب الإجرائية، بدءاً من شروط قبول الدعوى الإدارية وصولاً إلى سلطات القاضي في الإلغاء والتعويض، مع استعراض نماذج معاصرة كديوان المظالم السعودي لبيان كيفية استلهام الأحكام الفقهية في النظم الحديثة. وتخلص الدراسة إلى أن الرقابة القضائية، سواء في الفقه الإسلامي أو القانون الوضعي، تمثل الضمانة الأسمى للحريات الفردية، مشددة على ضرورة تعزيز استقلالية القضاء وتطوير آليات التظلم لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية.