التصرف في ريع الوقف وتطبيقاته المعاصرة : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري

Abstract

يتناول هذا البحث مسألة التصرف في ريع الوقف وتطبيقاته المعاصرة باعتبارها من القضايا الفقهية الحيوية التي تمسّ جوهر نظام الوقف ودوره في تحقيق المقاصد الشرعية والتنموية، في ظل ما تعرضت له الأوقاف من اعتداءات وإهمال خلال الفترات الاستعمارية وما بعدها. وينطلق البحث من إبراز المكانة التاريخية للوقف في الحضارة الإسلامية ودوره الريادي في خدمة المجالات الدينية والاجتماعية والعلمية، ثم يعالج الإشكالية المركزية المتمثلة في مدى وجوب الالتزام بقاعدة «شرط الواقف كنص الشارع» في صرف ريع الوقف، وحدود جواز مخالفة هذا الشرط أو تغييره تحقيقًا للمصلحة، مع بيان مدى مشروعية تدخل الدولة في إدارة الوقف والتصرف في ريعه، وإمكانية دعمه للموازنة العامة للدولة. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن، من خلال تتبع آراء الفقهاء قديمًا وحديثًا، ومقارنتها بأحكام قانون الأوقاف الجزائري، مع إبراز التطبيقات المعاصرة لصرف ريع الوقف ومدى تحقيقها لمقاصده. وخلص البحث إلى أن التشريع الجزائري، رغم إقراره لمشروعية الوقف واحترامه لإرادة الواقف، لا يزال يعاني من قصور تشريعي وسطحيّة في معالجة كثير من المسائل التفصيلية، مما يستدعي الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية والاجتهاد الفقهي. كما بيّن أن شرط الواقف هو الأصل في صرف الريع، غير أنه ليس مطلقًا، إذ يجوز تعديله أو مخالفته عند تعارضه مع المصلحة الراجحة أو مقاصد الوقف، وأن مصارف الوقف تتسع بتوسع حاجات المجتمع وتطوره. وانتهى البحث إلى التأكيد على أهمية تفعيل دور الوقف وفق ضوابط شرعية وقانونية دقيقة، بما يحقق التنمية المستدامة، ويحفظ الأعيان الوقفية، ويعيد للوقف مكانته التاريخية كأداة فاعلة في نهضة الأمة.