المسابقات والمراهنات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها على الصور المعاصرة : دراسة فقهية مقارنة

Abstract

تتناول هذه الدراسة تأصيلاً فقهياً مقارناً لموضوع "المسابقات والمراهنات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها على الصور المعاصرة"، وهو موضوع يجمع بين الأصالة والمعاصرة؛ إذ تعود جذوره إلى اجتهادات الفقهاء المتقدمين، بينما تتجدد صوره وتتسع تطبيقاته في الواقع المعاصر اتساعًا بالغًا، مما يفرض مزيدًا من البحث والتحقيق والضبط الشرعي. وقد انطلق البحث من إشكالية مركزية مفادها: ما الحكم الشرعي للمسابقات والمراهنات المنتشرة اليوم في أوساط المسلمين، وما الضوابط الفاصلة بين الجائز منها والممنوع، خاصة عند تعلقها بالمال؟، مع السعي إلى بيان البدائل الشرعية للممارسات المحرمة.

وتبرز أهمية الموضوع من اتصاله الوثيق بعدد من الكليات الخمس، وعلى رأسها: حفظ الدين، وحفظ المال، وحفظ النفس؛ إذ إن المسابقات قد تكون وسيلة لإعداد الأمة علميًا وبدنيًا وعسكريًا، كما قد تنقلب – عند اختلال شروطها – إلى صور من الميسر والقمار المحرم، بما يترتب عليه من مفاسد شرعية واقتصادية واجتماعية.

واعتمد البحث على مناهج متعددة، أبرزها: المنهج الاستقرائي في جمع صور المسابقات وأقوال الفقهاء، والمنهج التحليلي في مناقشة الأدلة والترجيح بينها، والمنهج الوصفي في عرض النماذج المعاصرة، إضافة إلى المنهج التاريخي في تتبع بعض صور الميسر في الجاهلية. كما التزم الباحث بمنهجية علمية دقيقة في تحرير المصطلحات، ودراسة المسائل الخلافية، وتخريج النصوص، وبيان أسباب الاختلاف، مع مراعاة المقاصد الشرعية. وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج، من أهمها: أن عقد المسابقة مشروع في الجملة بالكتاب والسنة والإجماع، وأن حكمه التكليفي يختلف باختلاف مقاصده وصوره، وأن المعيار الأساس في جواز المسابقات المالية هو تحقيق المصلحة الشرعية وخلوها من معنى الميسر والقمار. كما بيّن البحث جواز بعض المسابقات العصرية، لا سيما المعينة على الجهاد وإعداد القوة، وتحريم ما اشتمل منها على المقامرة أو المفاسد المحضة، مع تقرير جملة من الضوابط الشرعية الحاكمة لهذا الباب. وأوصى البحث بضرورة توعية المسلمين بأحكام المسابقات والمراهنات، وتشجيع البدائل المشروعة، ودعوة ولاة الأمور والمؤسسات المعنية إلى استثمار هذا المجال في إعداد الأمة، وضبطه بالضوابط الشرعية التي تحقق المصالح وتدرأ المفاسد.