حماية الحرية الشخصية أثناء مرحلة التحقيق في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

Abstract

تتناول هذه الدراسة حماية الحرية الشخصية أثناء مرحلة التحقيق الجنائي في ضوء كل من الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، باعتبار أن الحرية الشخصية حق فطري وأصيل للإنسان، وتعد دولة القانون الضامن الأساسي لحماية الحقوق والحريات الفردية، وعلى رأسها الحق في الحياة الخاصة، والسلامة الجسدية، وحرية التنقل. وقد ركزت الدراسة على مرحلة التحقيق لكونها من أخطر مراحل الدعوى العمومية وأكثرها مساسًا بالحرية الشخصية، حيث يتم خلالها إسناد التهمة إلى المتهم أو نفيها عنه. واعتمدت الدراسة على تحليل الضمانات التي أقرتها الشريعة الإسلامية وقانون الإجراءات الجزائية الجزائري، لاسيما مبادئ الشرعية، وقرينة البراءة، وعدم رجعية القوانين، إضافة إلى الضوابط القانونية لإجراءات التفتيش، والاستجواب، والقبض، والحبس المؤقت، التي يترتب على مخالفتها بطلان الإجراء لمساسه بالحريات الفردية.

كما أبرزت الدراسة أهمية حق الدفاع باعتباره من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، لما يحققه من توازن بين سلطة الاتهام وحقوق المتهم، ويضمن عدم توقيع العقاب إلا على من تثبت إدانته. وخلصت الدراسة إلى التأكيد على أسبقية الشريعة الإسلامية في إقرار مبادئ وضمانات فعالة لحماية الحرية الشخصية للمشتبه فيه والمتهم أثناء مرحلة التحقيق، وهو ما يعكس تأثيرها الواضح في التشريع الجزائري.