جريمة الرشوة أحكامها وتدابير الوقاية منها : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والتشريع الجنائي الجزائري

Abstract

تتناول هذه الدراسة جريمة الرشوة كظاهرة عابرة للعصور، وذلك من خلال موازنة تحليلية بين أحكام الفقه الإسلامي والتشريع الجنائي الجزائري، لا سيما في ظل قانون مكافحة الفساد الجديد. تبرز الدراسة أهمية البحث في هذا الموضوع كونه يلمّ شتات المسائل الفقهية المتفرقة المتعلقة بالرشوة ويقارنها بنصوص قانونية وضعية استُحدثت لمواكبة الاتفاقيات الدولية، حيث تتبلور إشكالية البحث حول مدى نجاعة النظامين في كبح استغلال الوظيفة العامة وتحقيق أمن واستقرار المرافق الحكومية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن لتفكيك أركان الجريمة وصورها المختلفة، مع تمييزها عما يشابهها من تصرفات كالهدية والوساطة، وصولاً إلى استعراض السياسات العقابية والتدابير الوقائية؛ حيث أثبتت الدراسة سبَق الشريعة الإسلامية في إرساء دعائم "السياسة الوقائية" القائمة على التقوى والورع قبل الزجر العقابي، مقابل سعي المشرع الجزائري لتغطية الثغرات القانونية عبر تعديلات متوالية. وتخلص الدراسة إلى أن الحلول الجذرية لاجتثاث الرشوة تكمن في العودة لتطبيق أحكام الشريعة ومقاصدها التي تجمع بين الروحانيات والماديات، مؤكدة أن القوانين الوضعية تظل قاصرة ما لم تستند إلى التربية الدينية والتدابير القمعية العادلة التي لا تفرق بين راشٍ ومرتشٍ، ضماناً لاستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وحمايتها من التفكك والانهيار الاقتصادي.