سلطة رئيس الدولة وعلاقتها بالمؤسسة التشريعية : في النظام الإسلامي والدستور الجزائري

Abstract

تناول هذا البحث دراسة مقارنة حول سلطات الخليفة تجاه مؤسسة أهل الحل والعقد في الفقه الإسلامي، وسلطات رئيس الجمهورية تجاه المؤسسة التشريعية في النظام السياسي الجزائري، مبرزاً مراحل تشكل الدولة في كلا النظامين. خلصت الدراسة إلى أن الدولة الإسلامية قامت على أركان دستورية إلهية (الكتاب والسنة) جعلت سلطة الخليفة مقيدة بمبدأ الشورى والالتزام بالنصوص الشرعية، حيث تعتبر علاقة أهل الحل والعقد بالأمة "وكالة ضمنية" قائمة على العلم والتقوى. وفي المقابل، تتبع البحث تطور الدولة الجزائرية من "الشرعية الثورية" إلى "الشرعية الدستورية"، كاشفاً عن هيمنة السلطة التنفيذية على المجال التشريعي؛ فرغم تبني التعددية في دستور 1989، إلا أن الممارسات الدستورية اللاحقة (لا سيما دستور 1996) كرسّت استحواذ رئيس الجمهورية على التشريع عبر "الأوامر" (المادة 124)، مما جعل المؤسسة التشريعية في كثير من الأحيان جهة لتزكية البرامج الرئاسية نتيجة الولاء الحزبي أو التعيين الرئاسي لثلث مجلس الأمة. وتؤكد النتائج أن استقرار الدولة وقوة ضمانات الحكم الراشد يتوقفان على عدم تمركز السلطات في يد الحاكم، فبينما يمثل اجتهاد الخليفة مع أهل الحل والعقد نموذجاً للمشاركة التشريعية المقيدة بالشرع، أظهرت الدراسة أن الدساتير الوضعية الجزائرية كانت غالباً تعبيراً عن إيديولوجيات معينة، مما جعلها عرضة للأزمات الانتقالية، مؤكدةً في الختام أن الفصل الحقيقي بين السلطات وإخضاع الحاكم للرقابة هو السبيل الوحيد لبناء دولة دستورية قوية.