تمويل البنوك الإسلامية لشراء السلع الاستهلاكية : بنك البركة الجزائري نموذجا

Abstract

تتناول هذه الدراسة واقع تمويل شراء السيارات بصيغة المرابحة للآمر بالشراء في بنك البركة الجزائري، من خلال دراسة فقهية واقتصادية تطبيقية، في إطار النظام المالي الإسلامي الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية حاجات الأفراد وحفظ المال، بعيدًا عن الربا والمحظورات الشرعية. ركز البحث على بيان دور البنوك الإسلامية في التمويل الاستهلاكي، واتخذ بنك البركة الجزائري نموذجًا للدراسة بسبب انتشار هذه الصيغة لديه وما أثير حولها من شبهات. واعتمد على المنهج الوصفي والتحليلي، من خلال دراسة الإجراءات العملية للتمويل وتحليلها في ضوء الضوابط الشرعية. وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق المرابحة في تمويل شراء السيارات يشوبه عدد من المحاذير الشرعية، أهمها: بيع ما لا يملكه البنك، الإلزام بالوعد، غرامات التأخير، اشتراط التأمين التجاري، وعدم تحمّل البنك لمخاطر الهلاك، مما يجعل المعاملة قريبة في بعض صورها من القرض الربوي. وأوصت الدراسة بضرورة تقويم هذه الصيغة عبر الالتزام بضوابط المرابحة الشرعية، وتفعيل دور الهيئة الشرعية، وتطوير الإطار القانوني، مع التوجه نحو البدائل المشروعة والتمويلات الإنتاجية بدل الاستهلاكية.