الإثبات الجنائي باستعمال الوسائل العلمية أجهزة الرصد والتسجيل والتصوير نموذجا : دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

Abstract

0

يتعرض هذا البحث إلى المفاهيم الأساسية في السياسة الجنائية، والخلفية الفلسفية للتجريم والعقاب، ومقاصدها وأهدافها، ثم أنظمة ووسائل الإثبات الجنائي، مركزا على موضوع القرائن وموقف التشريع والفقه من مدى حجيتها في الإثبات الجنائي، ومكانة مبدأ الإقتناع الذاتي للقاضي الجنائي، خاصة في ظل الدليل العلمي والخبرة الفنية، وكل ذلك مقارنا بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. كما يستعرض مختلف الوسائل العلمية التقليدية، كالمواد الحيوية والبصمات والآثار، وغيرها من وسائل التحقيق، ثم مختلف أجهزة الرصد والتسجيل والتصوير، أو ما يصطلح عليه بالوسائل والوسائط الرقمية والذكية، ومدى تماس كل هذه الوسائل العلمية بالحقوق والحريات والخصوصيات المصونة شرعا وقانونا، وما هي الإستثناءات التي يمكن أن ترد على مبدأ الحق في حماية الخصوصية من وجهة نظر الشريعة والقانون، مع محاولة تكييف استعمال الوسائل الإلكترونية والرقمية في مراقبة ومواجهة الجريمة غير التقليدية والمجرمين الأذكياء، مع موضوع التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية. ثم يتناول مفاهيم البيئة الإلكترونية، وطبيعة وأقسام ومميزات الجريمة الإلكترونية الرقمية وعبر الرقمية ومسارحها، وطبيعة ومميزات الدليل الإلكتروني الرقمي، ثم كيفيات وإجراءات تحقيقه ومدى مشروعيته وحجيته، في ظل مبدأ حماية الخصوصيات والإتصالات والمراسلات، أخذا بالإعتبار السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، ثم موضوع مراقبة المحادثات الهاتفية والأحاديث الخاصة والتصنت عليها واعتراضها وتسجيلها، وكذا التقاط الصور للمشتبهين والمطلوبين في الأماكن الخاصة والعامة، وتحقيق الشخصية باعتماد البصمة الصوتية والبصرية، ومدى مشروعية كل ذلك وحجيته أمام القاضي الجنائي.