المسائل التي لا ينبني عليها عمل في باب الحكم الشرعي والأدلة المتفق عليها : جمعا ودراسة

Abstract

0

لقد تحدث الشافعي رحمه الله في كتابه عن البيان، و مراتبه، و العام، و الخاص، و غيرها من المباحث التي تعد أصل أصول الفقه و ركنه الركين، غير أن من بعده توسعوا في مباحث هذا العلم، و أوغلوا فيه إيغالا خرج عن حد التسامح، فأضحى هذا العلم على حد قول القائل: إذا تغلغل فكر المرء في طرف من بحره غاصت فيه خواطره فحدث في هذا العلم مسائل دخيلة، لا تثمر فقها و لا يستفيد منها مكلف، و لا تفيد إلا كثرة التشعيب، مع ما فيها من المنافرة التامة لمباحث أصول الفقه، من حيث أنه مثمر للفقه مفيد له، فكما أن كل فرع لا يستند إلى أصل فليس بفرع، فإن كل أصل لا يثمر فرعا ليس بأصل لأن أصول الفقه لا ينبغى أن تشتمل على ما لا يفيد في الفقه. و قد كانت هذه الدراسة استجابة لدعوة الإمام الشاطبي بتنحية هذه المسائل من صلب المتون الأصولية لأن البحث فيها عري عن التحصيل. قال الشاطبي رحمه الله:" كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك؛ فوضعها في أصول الفقه عارية وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها؛ كمسألة ابتداء الوضع، ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا، ومسألة أمر المعدوم، ومسألة هل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- متعبدا بشرع أم لا، ومسألة لا تكليف إلا بفعل." و قد عني هذا البحث بتخليص أصول الفقه من المسائل التي لا ينبني عليها عمل، و التي أثقلت كاهل هذا العلم بمباحثَ عقيمة لا فائدة فيها، إلا توسيع دائرة الخلاف،و صرف طلاب العلم عن هذا العلم الجليل، و قد عنونت البحث ب: " المسائل التي لا ينبني عليها عمل في باب الحكم الشرعي و الأدلة المتفق عليها جمعا و دراسة "