تمويل السكن باستخدام الصكوك الإسلامية : دراسة نظرية تطبيقية

Abstract

0

تعرضنا في هذا البحث بدراسة أهم التمويلات لقطاع الإسكان عن طريق الصكوك الإسلامية، وقد قمنا بالتعرض أولا للسياسات التقليدية لتمويل السكن من خلال التركيز على حالة الجزائر وسياستها السكنية، وقد لاحظنا في الفصل الأول من الدراسة بأن سياسة الإسكان في الجزائر جديرة بالتقدير، ولكنها بحاجة للتطوير أكثر من خلال إتاحة العمل للصكوك الإسلامية لتمول القطاع السكني جنبا إلى جنب مع باقي الأدوات والصيغ التمويلية في الجزائر، وهو ما تمت دراسته في المبحث الثاني؛ حيث تعرضنا لإبراز أهم الصكوك الإسلامية الموجهة للتمويلات السكنية وهي: صكوك الإجارة والمشاركة وشهادات الإسكان، فبينا في ذلك الفصل أهمية العمل بالصكوك الإسلامية بفضل قبولها وجذبها للمستثمرين في المجتمعات الإسلامية والغربية حتى بفضل كفاءتها ونجاحها الملحوظ، لكن نجاح عمل الصكوك الإسلامية لا يتوقف على مجرد الرغبة في العمل بها بل لابد من تهيئة المناخ المناسب لعملها وهو ما اهتمت به الدراسة في الفصل الأخير من البحث؛ حيث بينا أنه عند رغبة الجمهورية الجزائرية للعمل بالصكوك الإسلامية كجانب من سياسة التمويل السكني، فإنه لابد من توفير ثلاثة نقاط، وهو ما أدرجته في المباحث الثلاث للفصل الأخير من تنشيط السوق المالية إلى تفعيل القطاع الخاص وضرورة سن قانون خاص لعمل الصكوك الإسلامية.

منح القانون الدولي الإنساني حماية الأعيان الثقافية انطلاقا من مبدأ التمييز بين المقاتلين المدنين وبين الأهداف العسكرية والمنشاة المدنية. . ولاشك أن بعض من الأعيان المدنية تتمتع بوضع خاص كالأعيان الثقافية وأماكن العبادة وكذا الأهداف والمواد التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين ثم الأشغال والمنشاة التي تحوي قوى خطرة وحماية البيئة الطبيعية. وفي هذه الدراسة المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني نسلط الضوء على موضوع حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات الدولية المسلحة من خلال معرفة التطور التاريخي الخاص بحماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة بدءا من ميثاق رويخ ١٩٣٥ مرورا باتفاقية لاهاي ١٩٥٤ والبروتوكول الأول والثاني . يعتبر مفهوم الممتلكات في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني متقاربا نوعا ما وينقسم نطاق حمايتها إلى حماية عامة وأخرى خاصة . تتنوع صور حماية الممتلكات الثقافية من خلال الفقه الإسلامي كحماية الأعيان الثقافية باعتبارها مدنية وحماية الآثار بمقصد الاتعاظ والاعتبار واحترام المقدسات الدينية والتي نذكر منهما المسجد والمصحف وحرمة كل واحد منهما .أما فيما يخص القانون الدولي الإنساني فان صور حماية الممتلكات الثقافية إما أن تكون عامة كصون الممتلكات الثقافية الدولية واحترامها أيضا الاحتياطات أثناء الهجوم وإلغاء أو تعليق أي هجوم وإما أن تكون خاصة فلها أسسها وقواعدها وقد تتعرض الممتلكات الثقافية الدولية للحماية الخاصة بها . إما الحماية المعززة فهي إضافة تدابير عسكرية وقانونية وإدارية ومالية تعزز المحافظة على الممتلكات الثقافية بعد موافقة اللجنة الدولية الخاصة ويجوز وضع الممتلكات الثقافية تحت الحماية المعززة بشروط معينة وقد تفقد الحماية المعززة أو تعلق. إن الهجوم على الممتلكات الثقافية يعتبر انتهاك وجريمة من شان كل دولة طرف أن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لإنشاء ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في الحالات الحالات المذكورة من اثني عشر طرفا ينتخبهم اجتماع الأطراف وتجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل سنة وقد تعقد دورات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك ويحق لكل دولة أن تطلب من اليونسكو تزويدها بمساعدة تقنية لتنظيم حماية ممتلكاتها الثقافية . ختاما وضعت هاته المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني في مجال حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات الدولية المسلحة اتضح من خلالها أن هناك أوجه اتفاق وذلك من حيث تقرير الحماية للأعيان الثقافية وكذا الهدف من وراء هذه الحماية أما أوجه الاختلاف فإنها تتركز في تقدير الممتلك الثقافي من جهة وكذا مصادر القانون الدولي الإنساني من جهة أخرى. international humanitarian law USED to protect cultural objects ACORDING TO THE the principle of distinction between combatants and civilians ALSO between military targets and civilian facility . There is no doubt that some of the civilian OBJECTS HAS a special status SUCH AS cultural PROPERTIES places of worship as well as the goals and materials that are indispensable to the survival of the civilian facility and then works containing dangerous forces and protect the natural environment . In this study comparison between Islamic jurisprudence and international humanitarian law, OUR OJECTIVE IS to highlight the issue of the protection of cultural property during international armed conflicts through DISCOVERING the historical development of the Protection of cultural objects and places of worship Charter starting from 1935 through to the Hague Convention and the 1954 Protocol I and II . The concept of property in Islamic jurisprudence and international humanitarian law, a COMPARATIVE somewhat AND WE DIVIDED THE SCOPES of protection ONE OF THEM to protect the public and the other FOR THE private . THE images OF protection of cultural property Varied through Islamic jurisprudence FOR INSTANCE THE protection of cultural objects as a civilian and THE protection HISTORICAL THINGS and consideration and respect for religious SCARD THINGS, which remind them of the mosque and the QURAN SCRIPT . BUT with regard to international humanitarian law , the pictures protection of cultural property either BE a public AS TO GIVE VALUE FOR THE cultural property international and also respect the precautions during the attack and cancel or suspend any attack and are either private it may have been founded by the rules of international cultural property under special protection by . The enhanced protection measures are in addition military , legal, administrative and financial enhance the preservation of cultural property after the approval of the International Committee of private and may be placed under the protection of cultural property enhanced under certain conditions may lose enhanced protection or attached. The attack on cultural property IS A DEVIATION and a crime IT S OBLIGATORY UPON Each State shall take necessaries to establish its jurisdiction GOVERNEMENT ON the crimes WERE set forth in the cases mentioned cases of twelve party elected by the Meeting of the Parties Committee meets in regular session once a year has held special sessions whenever necessary therefore, the right of each state can ask UNESCO to provide technical assistance to organize the protection of cultural property . At the end of the comparative study it is obvious that there are aspects of agreement through acknowledgment of the protection of cultural properties and the aim behind it on the other side it refers to measuring the culteral property and the soures of internationl humaniterian law .