الخلو ( خلو الرّجْل) دراسة فقهية مقارنة

Abstract

خلو الرجل هو ما يطلق عليه عند العوام اسم العتبة في المحلات التجارية أو اسم المفتاح في الدور والسكنات ، و من المعروف أنّ القوانين في كثير من الدول العربية تمنح للمستأجر حقاًّ معنويا في المحل المؤجر يسمى الخلو (القاعدة التجارية) وذلك بعد مضي مدة معينة من إجارته (الامتداد القانوني للعين المؤجرة) ( )، وبموجب هذا القانون لا يستطيع المؤجر إخلاء المستأجر من محله إلا بعد إرضائه ودفعه له بدل الخلو، مما نتج عن هذا الوضع امتناع الملاك من تأجير محلاتهم وأملاكهم وتركها خاوية فارغة أو استئجارها بطرق وحيل ملتوية حتّى لا يقعوا في مأزق استيلاء المستأجر على المحل باسم الامتداد القانوني لعقد الإيجار. وفي كل ذلك مفسدة عظيمة واضحة من تضييع الأموال وعدم استثمارها مع كثرة المحتاجين للعقارات والمحلات. فما هو الخلو وما هو موقف الفقهاء المسلمين منه وما هو الحكم الأقرب إلى العدل والمصلحة في المسألة.