الإجهاض بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

Abstract

يتناول موضوع البحث الإجهاض بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، فوجب للباحث التعريف بالإجهاض لغة والإجهاض في القانون عند الفرنسيين وعند المصريين ثم في القانون الجزائري، بعدها تطرق لحكم الإجهاض وأحوال الإسقاط ومنها إسقاط النطفة قبل أن تكون علقة، وفيها درس المراحل الأولى للجنين قبل نفخ الروح فيه، أولا مرحلة النطفة ثانيا مرحلة العلقة ثالثا مرحلة المضغة وإسقاطها مذهبين المذهب الأولى والمذهب الثاني، ثم تحدث في إسقاط المضغة والتي بدورها فيها أربع حالات، ثم تطرق إلى الأعذار التي تجيز إسقاط الجنين وعقوبة الإجهاض، فهناك أعذار مقبولة شرعا وأخرى لا تقبل، بعدها انتقل لعقوبة الإجهاض وفيها عقوبة أخروية و دنيوية وتبعية، وما يراه الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية ولم يغفل الباحث للحديث عن الإجهاض في القانون الوضعي، وبدأ بالإجهاض عند الأمم الغابرة وفي القانون الوضعي حديثا، وعليه ختم بحثه بأن الإسلام حمى حياة الإنسان في كل مراحل حياته.