الأبعاد الضرورية لبناء أو إصلاح المنظومة التشريعية

Abstract

قام الباحث في هذا المقال بذكر عدة أبعاد والتي هي ضرورية لبناء أو إصلاح المنظومة التشريعية، ولكنه قام بعرض الأبعاد الثلاثة الأولى في مباحث وهي تواليا، المبحث الأول البعد التنظيري وقسم إلى المطلب الأول مفهوم البعد التنظيري، والمطلب الثاني وفيه ذكر ثلاثة فروع الفرع الأول تحديد مدلول لفظ النظرية، والفرع الثاني النظرية في الإصلاح الفقهي وفيه تطرق لعدة تعاريف للعلماء، والفرع الثالث محاولة تحديد التعريف الراجح، أما المبحث الثالث البعد المقصدي ويشمل مطلبين، مطلب أول ومطلب ثاني ويشمل بدوره عدة فروع، الفرع الأول في معنى المقاصد لغة واصطلاحا، الفرع الثاني مقاصد خاصة تناول فيها عدة تعريفات، أيضا الفرع الثالث ثبوت المقاصد وتناول فيها الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، والمبحث الثالث البعد الاجتماعي مراعاة العرف والعادة وفيه عرض مطلبين، مطلب أول ومطلب ثاني تناول فيه الفرع الأول مفهوم العرف لغة واصطلاحا، والفرق بين العادة والعرف ثم تقسيماته، والفرع الثاني تناول فيه مكانة العرف في الشريعة وشروط اعتباره، كما استدل بأدلة مختلفة من الكتاب ومن السنة والأدلة العقلية، وفي الفرع الثالث طبيعة الأحكام المنية على العرف، وانهى موضعه بخاتمة حول العرض الأول من الموضوع والذي اشتمل ثلاثة أبعاد أساسية في كل عملية تشريعية.