آثار الوساطة الجزائية على الدعوى العمومية في التشريع الجزائري

Abstract

تشكل الوساطة الجزائية إحدى أبرز تطبيقات العدالة التصالحية في المادة الجزائية وهي نتاج فلسفة السياسة الجزائية الحديثة التي اتخذت من الفكر التصالحي منهجا لحل الخصومات الجزائية بعد فشل آليات العدالة الجزائية التقليدية في احتواء الظاهرة الإجرامية،وقد تماشى المشرع الجزائري مع هذه الفلسفة عبر استحداثه لنظام الوساطة كوسيلة بديلة عن الدعوى العمومية لحل بعض الخصومات الجزائية بمقتضى الأمر رقم: 15-02 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية،و القانون رقم:15-12 المتعلق بحماية الطفل. و لإعمال أحكام الوساطة الجزائية بالغ الأثر على الدعوى العمومية،إذ أن إحالة الخصومة الجزائية على الوساطة ترتب وقف سريان تقادم الدعوى العمومية،كما أن النتائج المتوصل إليها في إطار عملية الوساطة من شأنه التأثير على الدعوى العمومية فنجاح الوساطة يترتب عليه انقضاء الدعوى العمومية أما فشلها فينجر عنه الاضطرار للعمل بقواعد الدعوى العمومية بدءا بتحريكها.