دور الهيئات المختصة في حماية المستهلك عبر الموقع الإلكتروني

Abstract

يشكل المستهلك الالكتروني مجموع وزن اقتصادي كبير في الناتج القومي، ويلعب دور أساسيا في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، إلى جانب تأثيره الاجتماعي الواضح، غير أن هذا الدور مرهون بوجود غطاء قانوني له يعمل على حمايته من طرف مصالح وزارة التجارة،و من طرف الوالي الولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي المكلفين بموجب القانون،وأهم هذه القوانين، قانون رقم 18- 05 المتعلق بالتجارة الالكترونية الجزائري وقانون رقم 09- 03 المعدل والمتمم بقانون رقم 18- 09 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وقانون الولاية رقم 07-12 وقانون البلدية رقم 10-11، كل هذه القوانين وغيرها تعمل على حماية المستهلك من خلال تعامله عبر المواقع الإلكترونية وغيرها،ومن أجل نشر الثقة والأمان في المعاملات الإلكترونية. ABSTRACT: The Consumer Electronic is the sum of great economic weight in GDP, plays a role key in the growth and development of the national economy, besides social impact is clear, however, that this role is conditioned by the existence of legal protection of the interests of the Ministry of Commerce charged under Law No. 18-05 relating to the electronic commerce of the Algerian law No. 09-03 as amended and supplemented by Law No. 18-09 relating to consumer protection and suppression of fraud.