المخطّطات العمرانية مرجعية القاضي الإداري لفحص مشروعيّة ركن السّبب في قرار رفض منح رخصة البناء

Abstract

إن المخطّطات العمرانية،بما تتضمّنه من أحكام قانونية ملزمة لكل الجهات، تعتبر مرجعية متكاملة لنظر الإدارة المختصّة بإصدار رخصة البناء في ملفّ طلب هذه الرخصة.ومنه قبول الطلب أو رفضه بقرار مسبّب. مستندة في ذلك إلى سلطة مقيدة أحيانا و تقديرية أحيانا أخرى. -في حالة رفض طلب الحصول على رخصة البناء، فإن المعني يرفع دعوى إلغاء أمام القاضي الإداري، الذي يتأكّد من الشّروط الشّكلية للدعوى، ثم يتصدّى للموضوع انطلاقا من تسبيب القرار المتضمّن رفض المنح ، مسقطا عليه أحكام المخطّط العمراني لفحص مدى مشروعية السّبب في هذا القرار سواء في إطار السّلطة المقيدة للإدارة أو السّلطة التقديرية ومنه إصدار القرار القضائي المناسب .