دور القضاء في عملية التحكيم

Abstract

تعترف كل النظم القانونية على إطلاقها بأن وجود اتفاق التحكيم يمنع قضاء الدولة من سماع الدعوى ،ونظر النزاع المبرم بشأنه ،فإن رفعت الدعوى إليه رغم ذلك حكم بعدم قبولها ، و بتلك المثابة فإن ساحة التحكيم ليست مباحة لتدخل محاكم الدولة التي يجري التحكيم على إقليمها ، فإن دعت الضرورة للتدخل فإن هناك شروطا ترسم حدود ونطاق هذا التدخل أو المساعدة المطلوبة ، لذا فقد أقر المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية رقم 08-09 مجموعة من الفروض و الأطر التي يتم على أساسها تحديد صلاحية عمل القضاة و المحكمون . All legal Systems recognize that the existence of an Arbitration Agreement prevents the State from Hearing the case and considers the Dispute in respect of wich the case has been Field, However, the Courts has not ruled that it is inadmissible. In that case, the Courts is not allowed to entre the Courts of the State whose territorial is being arbitrated, There is a Need to Intervene, there are conditions that draw the boundaries and scope of this Intervention or assistance required, so the Algeriens legislativ in the Code of Civil Procedure No. 08-09 approved a set of assumptions and Frameworks on wich to determinier the validity of the Work of juges and arbiträres..