الشروط التقييدية في عقد الترخيص

Abstract

عقد الترخيص كعقد من العقود المتعلقة بالملكية الصناعية، يهدف من خلاله المرخص إلى استغلال حق ملكيته الصناعية، في حين يهدف منه المرخص له إلى استغلال هذا الحق بغية تحقيق أهدافه الاقتصادية، إلا أنه قد يعمد أحد أطراف عقد الترخيص والذي غالبا ما يكون المرخص، إلى إدراج شروط توصف بأنها تقييدية في عقد الترخيص، باعتباره الطرف الأقوى في العقد لامتلاكه حق أو أكثر من حقوق الملكية الصناعية، مما يؤدي إلى اختلال التوازن في عقد الترخيص، والإضرار بالمرخص له، إضافة إلى الإخلال بقواعد المنافسة وتكريس التبعية الدائمة للمرخص. لذلك جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على الشروط الواردة في عقد الترخيص والموصوفة بأنها تقييدية، وتبيان حدود حظرها وإباحتها في عقد الترخيص.