منهج التكييف الفقهي وأثره في المعاملات المالية المعاصرة

Abstract

تناول هذا البحث منهج التكييف الفقهي وأثره في المعاملات المالية المعاصرة؛ بحسبانه أحد أهم مراحل الحكم على النازلة الفقهية، ولم يكن الغرض من هذه الدراسة إصدار الأحكام من حيث الحل والحرمة؛ بل بيان الآلية التي كيف بها الفقهاء بعض النماذج المعاصرة من المعاملات المالية، والخلاف الفقهي الذي ينبني على هذا التكييف. وقد تساءل البحث عن منهجية العلماء في تكييف المسائل الفقهية؟ وعن أثر اختلافهم في التكييف على المعاملات المالية المعاصرة؟ وبغرض الإجابة عن هذه التساؤلات وتحقيق الأهداف المرجوة استعان البحث بثلاثة مناهج رئيسة، وهي المنهج الاستقرائي، والمنهج الوصف التحليلي، والمنهج المقارن. هذا، وقد خلص البحث إلى تسجيل عدد من النتائج، أهمها: أن التكييف الفقهي يجعل الفقيه أكثر إطلاعا وتعمقا في الفقه الإسلامي، وله أهمية عظمى في تطبيق النص الشرعي على الواقعة العملية؛ وخاصة في مجال المعاملات المالية المعاصرة، كما أن الاختلاف في التكييف الفقهي للنوازل قد ينبني عليه أثر حقيقي وقد لا يؤثر على الحكم، إضافة إلى كَشْف البحث عن أهم أسباب الاختلاف في التكييف الفقهي للمعاملات المالية المعاصرة.