دور السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي في توجيه الاستثمار

Abstract

حاولت الطالبة الدراسة والبحث في موضوع يجمع بين ثلاث متغيرات تشكل في مجموعها موضوعا هاما من خلال تبيان مكانة الاقتصاد الإسلامي كنظام اقتصادي يلتزم بتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية له خصائص تميزه عن باقي الأنظمة الوضعية في تحريه الحلال في جميع أعماله وأنشطته الاقتصادية، يمتلك أدوات ووسائل ومؤسسات تعمل فيما بينها وتتكامل لتحقيق النفع العام، ليصبح ضرورة اقتصادية ومطلبا شعبيا للتوجه نحو استخدامه في حل مختلف المشاكل الاقتصادية كونه يوفر حلولا غير تقليدية مناسبة، بالتركيز على بناء اقتصاد متين يعمل على تنمية وتطوير الاقتصاد الحقيقي، وللوصول لهذه الأهداف لابد أن تتبع الدول سياسة مالية ضمن نهج معين يكون المرآة العاكسة للحياة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بشكل يحقق الاستقرار العام والتنمية المستدامة على المدى الطويل، والسياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي لها قدرة عالية على تحقيق الأهداف العامة لتحقيق الصالح العام مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية من خلال أدواتها الايرادية والانفاقية الخاصة والمتميزة، في ظل نظام تكافلي يسعى لتجديد وتوفير الموارد والمداخيل بالطريقة الشرعية والإسلامية لتغطية الاحتياجات والحاجات العامة الحلال ذات النفع الخاص والعام، وفي سبيل زيادة القدرة على تعبئة المدخرات وزيادة حجم الدخول والأموال والثروات، أقر الإسلام وأوجب تنميتيها واستغلالها باستثمارها وفق الصيغ الاستثمارية الشرعية القائمة على المشاركة بالشرط الذي يحقق الأهداف المرجوة وفي القطاعات المراد تنميتها واستغلالها من قبل السلطات الوصية في البلاد، والتي تستطيع من خلال استخدام السياسة المالية الإسلامية الضغط وتوجيه الأموال والموارد نحو القطاعات الاستثمارية المختلفة إما بالزيادة أو الانقاص في الانفاق ومن ثم التأثير على حجم الطلب الاستهلاكي والاستثماري على المنتجات والسلع والخدمات أو استخدام الأدوات الايرادية بزيادة الحصول على المداخيل أو انقاصها بفرض الضرائب أو انقاصها أو حتى زيادة حجم الدعم المادي والمعنوي بهدف التحفيز أو التنفير من الاستثمار في قطاع معين دون الأخر.The student attempted to study and research a topic that combines three variables that collectively constitute an important topic by clarifying the status of the islamic economy as an economic system that is committed to implementing the provisions of islamic Sharia. It has characteristics that distinguish it from other classic systems in its pursuit of what is permissible in all its work and economic activities « Halal ». This system possesses tools, means and institutions that work. They are integrated to achieve public benefit, becoming an economic nessecity and a popular demand to move towards using it in solving various economic problems as it provides appropriate non-traditional solutions, focusing on building a solid economy that works to develop the economy. In order to achieve these goals, countries must follow a financial policy within a specific approach that reflects the economic and social life of state, in a way that achieves general stability and sustainable development in the long term. Financial policy in the islamic economy has a high stability to achieve general goals to achieve the public good with commitment to the provisions of islamic Sharia through its tools revenue and spending private and distinguished, in light of a symbiotic system that seeks to replenish and provide resources and incomes in a legitimate and islamic way « Halal » to cover the permissible public needs and needs of private and public benefit. And in order to increase the volume of incomes, funds and wealth, islam has approved and obligated their development and exploitation by investing them according to legitimate investment formulas based on participation on the condition that achieves the desired goals and in sectors that are intended to be developed and exploited by the guardian authorities in the country, which can through the use of islamic financial policy pressures and directs money and ressources towards different investment sectors, either by increasing or decreasing spending and then influencing the volume of consumer and investment demand for products, goods and services or use of tools revenue by increasing or decreasing income receipt by imposing or reducing taxes, or even increasing the amount of material and moral support with a goal stimulating or repulsing investment in a particular sector rather than another.