سلطة القاضي المدني في مراقبة عقود الوقف

Abstract

يتمتع الوقف بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويترتب عن ذلك ثبوت الأهلية الكاملة له في حدود عقد إنشائه، فله حق التصرف والتعاقد مع أي طرف، شأنه في ذلك شأن أي شخص معنوي آخر، لذا قد يتعرض الوقف لحالة الغين أو الاستغلال، سواء بتواطؤ الناظر و الطرف المتعاقد معه أو من أحدهما أو من أي جهة كانت، لذا كان لا بد من مراقبة هذه العقود لحماية الوقف من النهب والسرقة. فعقود الوقف تتشابه إلى حد كبير مع العقود الإدارية الصادرة عن الإدارة، وذلك بحكم أن الهيئة المشرفة عليه هي إدارة عمومية من أشخاص القانون العام، لذا كان لزاما تحديد طبيعة عقود الوقف من حيث أنها عقود مدنية أو عقود إدارية، وذلك من أجل تحديد جهة الاختصاص القضائي. فهي عقود مدنية، على اعتبار أن مؤسسة الوقف تتمتع بالشخصية المعنوية وبالذمة المالية المستقلة عن ذمة مسيريه، فهو في نظر القانون من أشخاص القانون الخاص، لذا فالقاضي المدني هو صاحب النظر فيها وما ينشأ عنها من نزاعات. و يهدف هذا البحث إلى معرفة مدى صلاحيات القاضي المدني في مراقبة عقود الوقف، وكان من نتائجه؛ أن القاضي المدني ليس له السلطة المباشرة في الرقابة إلا بعد طلب من أصحاب المصلحة في ذلك، و يمكن له إبطال أو تعديل العقود الذي قد يكون تعديلا تشريعيا بموجب نصوص تشريعية عامة كالقانون المدني أو خاصة المتعلقة بالأوقاف، أو يكون تعديلا قضائيا بموجب السلطة التقديرية المخولة للقاضي بنصوص صريحة The endowment enjoys moral personality and financial independence, and this results in proving its full capacity within the limits of its establishment contract. Therefore, it was necessary to monitor these contracts to protect the endowment from looting and theft. Endowment contracts are very similar to administrative contracts issued by the administration, due to the fact that the body supervising it is a public administration of public law persons, so it was necessary to determine the nature of endowment contracts in terms of civil contracts or administrative contracts, in order to determine the jurisdiction . They are civil contracts, given that the endowment institution enjoys a legal personality and financial liability independent of its managers. In the eyes of the law, it is a private law person, so the civil judge is the one who considers it and the disputes arising from it. This research aims to know the extent of the civil judge's powers in monitoring endowment contracts. That the civil judge does not have the direct authority in oversight except after a request from the stakeholders in that, and he can invalidate or amend contracts, which may be a legislative amendment under general legislative texts such as civil or private law related to endowments, or it is a judicial amendment under the discretionary power granted to the judge with explicit texts.