نطاق الاجتهاد القضائي في فقه الأسرة بين ثوابت النص ومقتضيات الواقع

Abstract

إن الدول الإسلامية كغيرها من الأنظمة تجتهد في صيانة تشريعاتها المتعلقة بالأسرة متأثرة في ذلك بالتحولات العالمية التي ترتقي بالمرأة، وتفعيل دورها السياسي والاجتماعي والثقافي، واكتساب حقوقها بالمساواة مع الرجل انطلاقا مما تفرضه القوانين العالمية لحقوق الإنسان، بخلاف قوانين الشريعة الإسلامية التي تحكم العلاقة بين الرجل والمرأة والقائمة على القوامة المسؤولة للرجل والتي من شأنها توفير الحماية والاستقرار للمرأة أيا كانت صفتها وموقعها، مما فرض على المشرع ابتكار حلول قانونية تسعى للتوفيق بين توجيهات وأحكام الشريعة الإسلامية والعلاج القانوني والعلمي لهذه الأوضاع الجديدة وربطها بمقتضيات الواقع، حيث يقع على عاتق القاضي مسؤولية الاجتهاد وإيجاد الحلول القانونية لهذه المستجدات وتحقيق التوازن بين النص الشرعي الثابت ومتغيرات الواقع التي كثيرا ما تكون غير منصوص عليها في الكتاب أو السنة، مما يستدعي استحضار النظر المصلحي ومقاصد الشريعة من دون التفريط في ثوابت النص. Like other systems, Islamic countries strive to maintain their family-related legislation, influenced by global changes that elevate women, activate their political, social, and cultural roles, and grant them equal rights with men based on international human rights laws. This is in contrast to Islamic Sharia law, which governs the relationship between men and women and is based on the responsible guardianship of men, which provides protection and stability for women regardless of their status or position. This has forced lawmakers to devise legal solutions that seek to reconcile the directives and provisions of Islamic law with legal and scientific remedies for these new situations and link them to the requirements of reality. The judge is responsible for exercising his discretion and finding legal solutions to these new developments and striking a balance between the fixed legal text and the changing realities that are often not mentioned in the Qur'an or Sunnah, which requires consideration of the interests and objectives of Sharia without compromising the constants of the text.