أثر التعديلات الدستورية 2011 على القوانين المؤقتة في الأردن

Abstract

تناولت هذه الدراسة أثر التعديلات الدستورية عام 2011 على القوانين المؤقتة من حيث شروطها والقيود التي أوردتها المادة (94) من الدستور، كما تم بحث موضوع الرقابة على دستورية القوانين المؤقتة خاصة بعد انشاء المحكمة الدستورية الأردنية عام 2012، وتم عرض مواضيع ذات صلة، حيث تم الحديث عن تعريف تشريعات الضرورة ومنها القوانين المؤقتة وطبيعتها القانونية ومبرراتها وذلك في مبحثين. وفي هذه الدراسة بينا موقف محكمة العدل العليا من القوانين المؤقتة والتي إعتبرتها أعمالاً تشريعية لا يجوز الطعن في مشروعيتها في مخاصمتها أمام القضاء الإداري وتبين من هذه الدراسة أن المشرع الدستوري وفق أيما توفيق في تحديد الزمن الذي يمكن للسلطة التنفيذية ممارسة صلاحيتها الإستثنائية فيه حيث حصرها في فترة الحل، كما كان مسلكه محموداً عندما حصرها في ثلاثة حالات فقط، حيث ظهر ذلك جلياً في قلة عدد القوانين التي صدرت. ونتيجة لهذه الدراسة فإن الباحث قد أوصى بعدد من التوصيات منها: إضافة فترة عدم الإنعقاد إلى فترة الحمل في صدر المادة (94) لتمكين السلطة التنفيذية من مواجهة حدوث أي من الحالات الثلاث المحددة خلال هذه الفترة. كما أوصي بأن يتم توضيح المقصود بالنفقات المالية المستعجلة لكونها عبارة مطاطة، كما وأن الحاجة ملحة لتحديد موعد بطلان القوانين المؤقتة من تاريخ رفضها من قبل مجلس الأمة وليس من قبل مجلس الوزراء This study examines the impact of the constitutional amendments in 2011 on the temporary laws in terms of their provisions and restrictions, which mentioned in Article (94) of the Constitution. The issue of overseeing the constitutionality of temporary laws has also been discussed, especially after the establishment of the Jordanian Constitutional Court in 2012. Furthermore, some other related topics were examined, such as the definition of necessary legislation, temporary laws, their legal nature and justifications. The position of the High Court of Justice regarding the temporary laws, which it considered as legislative acts whose legitimacy may not be challenged before the administrative judiciary has been examined too. It is important to highlight here that the constitutional legislature has been successful in limiting role of the executive authority in passing temporary laws into three scenarios only. The study ends with a number of recommendations, including adding the non-convening period to the dissolution period in Article 94 to enable the executive authority to face any of the three specific cases during this period. It was also recommended that the term “urgent financial expenditures” should be clarified as being too flexible. In addition, there is also an urgent need to set a date for the invalidation of the temporary laws from the date of their rejection by the National Assembly and not by the Council of Ministers.