الضوابط المقاصدية لفقه السياسة الشرعية

Abstract

تعدّ الضّوابط المقاصديّة معايير شرعية معتبرة ووسائل فعّالة لتوجيه فقه السّياسة الشّرعيّة وتجديده بما يحفظ قواعد الشّرع وثوابته ويتلاءم مع متغيّرات الواقع وحوادثه ، ومن هنا كان لا بدّ من تأصيل قواعد فقه السّياسة الشّرعيّة وتحرير مقاصده، واستخلاص قوانينه وضوابطه، ضمن رؤية مقاصديّة تُسهم في ضبط أحكامه وتعمل على تقييد اجتهاداته وتصرّفاته بأصول الشّريعة وقواعدها ومقاصدها العامّة حتّى يظلّ قويّ الصّلة بتعاليم الدّين وتوجيهاته ،و قادرا على معالجة الحوادث المستجدات ذات الشأن العام. لذا تأتي هذه الدّراسة الموسومة بـ : " الضّوابط المقاصديّة لفقه السّياسة الشّرعيّة " لتحاول تسليط الضّوء على بيان أثر مقاصد الشّريعة في ضبط مباحث السّياسة الشّرعية وأحكامها من خلال التطرّق إلى بيان ماهية كل من المقاصد والسّياسة وتعلّقهما بمراعاة المصالح العامّة والخاصّة ، وإيضاح العلاقة الوثيقة بينهما، ثمّ التّأكيد على ضرورة استثمار المقاصد لتوجيه الفقه السّياسي وترشيده ، لأعرّج بعد ذلك إلى بيان أهمّ الضّوابط المقاصديّة التي يجب مراعاتها في كيفية بناء السّلطة السّياسيّة من خلال الإشارة إلى أهميّة قيامها في المحافظة على مصالح الناس ، وتبين وظائفها ، وتحديد طرائق إسنادها ضمن ما ترشد إليه منظومة مقاصد الشّريعة ، لأردفها بعد ذلك ببيان الضّوابط المقاصديّة المتعلّقة بالرقابة على تصرّفات السّلطة السّياسية وآليات تحقيقها ،وأختم هذه الدراسة بإيضاح آليات انحلال السلطة وإنهاء شرعيّتها في ظل توجيهات قواعد الشريعة ومقاصدها . ولقد انتهت الدّراسة إلى جملة من النّتائج أهمّها أن فقه السّياسة الشّرعيّة جوهره تدبير المصالح العامة في ضوء المقاصد الشرعية، وأنه لابد من استثمار الفكر المقاصدي لضبط الميدان السياسي وتوثيق الصلة بينهما خدمة للدين وتجديدا لأهمّ مجالاته. This study argues that maqāṣid-based principles provide a coherent and flexible framework for renewing Islamic political jurisprudence by grounding political rulings in the objectives of Sharīʿa while addressing changing contexts. It examines the relationship between maqāṣid and siyāsa, highlights their shared focus on public interest, and shows how maqāṣid guide political authority, legitimacy, accountability, and even its dissolution. Overall, the research concludes that integrating maqāṣid thinking is essential for regulating governance and revitalizing Islamic political jurisprudence.