البدائل الشرعية للتعاملات البنكية الاعتماد المستندي وخطاب الضمان أنموذجا

Abstract

عالج هذه الأطروحة موضوع البدائل الشرعية للمعاملات المصرفية، من خلال دراسة الاعتماد المستندي وخطاب الضمان كنموذجين بارزين في العمل البنكي المعاصر، وذلك في ظل سعي المؤسسات المالية الإسلامية إلى ابتكار أدوات تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتلبّي حاجات السوق. وقد انطلقت الدراسة من إشكالية محورية مفادها: ما مدى انضباط هذه البدائل المصرفية بأحكام الشريعة الإسلامية، وهل تُعدّ الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بدائل شرعية حقيقية أم مجرد حيل فقهية صورية؟ وتكمن أهمية البحث في كونه يسهم في الكشف عن مدى صدقية الالتزام الشرعي في هذه التطبيقات المصرفية، ويُسلّط الضوء على إشكالات التطبيق الواقعي للصيغ الإسلامية. وقد هدفت الأطروحة إلى تحليل وتقييم هذه البدائل تحليلًا فقهيًا مقارنًا، ودراستها في ضوء الضوابط والأحكام الشرعية التي تنظّم العقود والضمانات، مع التركيز على المبادئ المقاصدية والضوابط الأصولية. وتوصلت الدراسة إلى أنّ هناك صيغًا شرعية قابلة للتطبيق تمكّن من استخدام هذه الأدوات دون الخروج عن أحكام الشريعة، إلا أنّ تفعيلها بشكل صحيح يتطلب إحاطة علمية دقيقة وضبطًا مؤسسيًا يحول دون الانزلاق نحو صورية المعاملات أو التحايل الشرعي. This dissertation examines Sharia-compliant alternatives to modern banking transactions, focusing on documentary credit and letters of guarantee. It analyzes whether these instruments genuinely align with Islamic principles or merely represent formal legal adaptations. The study highlights the importance of evaluating their authenticity and the challenges of applying Islamic financial models in practice. Using a comparative juristic approach, it concludes that valid Sharia-compliant forms do exist and can be effectively applied, provided they are supported by strong scholarly guidance and proper institutional regulation to avoid superficial compliance.