دور الإصدار النقدي في تحديد أدوت السياسة النقدية من منظور اسلامي

Abstract

تناولت الدراسة السياسة النقدية الإسلامية وأدواتها المشروعة، مثل الصكوك الإسلامية، وتعديل نسب الودائع وهوامش المشاركة، والأدوات التوجيهية، ودورها في ضبط الكتلة النقدية وتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز العدالة الاقتصادية. وأظهرت أن نجاح تطبيقها يتطلب بيئة سياسية واقتصادية مستقرة، وإطارًا قانونيًا واضحًا، ومؤسسات فعالة وكفاءات بشرية مؤهلة. كما بيّنت تجربة السودان اعتماد البنك المركزي على أدوات مباشرة وغير مباشرة، أبرزها الصكوك الإسلامية، إلا أن فاعليتها ظلت محدودة بسبب عدم الاستقرار والتوسع النقدي وضعف الثقة في النظام المالي. وفي الجزائر، كشفت دراسة حالة بنك البركة أن أدوات السياسة النقدية الحالية لا تراعي خصوصية البنوك الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالاحتياطي القانوني وغياب صكوك إسلامية فعالة، مما يؤكد الحاجة إلى تطوير إطار قانوني وتنظيمي يتلاءم مع متطلبات الصيرفة الإسلامية highlights their role in controlling the money supply, maintaining price stability, and promoting economic justice. The findings show that effective implementation requires political and economic stability, a clear legal framework, strong institutions, and qualified human resources. The study also reveals that while Sudan has adopted Islamic monetary instruments, their effectiveness has been constrained by economic instability and weak confidence in the financial system. In Algeria, the case of Al Baraka Bank demonstrates that current monetary policy tools do not adequately accommodate Islamic banking, underscoring the need for a more suitable legal and regulatory framework.