جبر الضرر المعنوي في الفقه الإسلامي وفي القانون الوضعي : دراسة تطبيقية في قونين االأحوال الشخصية العربية

Abstract

تعد قواعد الضرر من القواعد الأساسية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وتهدف إلى حماية الحقوق المادية والمعنوية للفرد من خلال منع الضرر وجبره عند حدوثه. وينقسم الضرر إلى مادي، يؤثر على المال أو الجسم أو المصالح الاقتصادية، ومعنوي، يؤثر على المشاعر أو الشرف أو السمعة، ويجب إزالته. ورغم أن كلا النظامين يعترف بالضرر، يركز القانون الوضعي على التعويض، بينما يركز الفقه الإسلامي على أحكام الضمان والضرر المادي، مع غموض واضح بشأن الضرر المعنوي. ويبرز هذا بشكل خاص في مسائل الأحوال الشخصية مثل الخطبة والطلاق، مما يبرز الحاجة لدراسة الضرر المعنوي في الفقه الإسلامي ومقارنته بالقانون الوضعي لفهم مشروعيته وضوابطه وتطبيقاته. Harm rules in Islamic and positive law protect individuals’ material and moral rights. Harm can be material, affecting wealth or body, or moral, affecting feelings or honor, and must be remedied. Positive law focuses on compensation, while Islamic law emphasizes liability and material harm, with moral harm less defined, especially in personal matters like engagement and divorce.