الضوابط القانونية للتناول الإعلامي للشأن القضائي : دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي

Abstract

هدفت الدراسة إلى ضبط العلاقة بين الإعلام والقضاء بما يخدم القيم العليا والمصالح الكبرى، من خلال تحقيق التوازن بين المصلحة العامة المتمثلة في حق المجتمع في عدالة جنائية فعالة، والمصلحة الخاصة في حماية الحريات الشخصية وحقوق الإنسان. اعتمد البحث على مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، حيث تناول المحور الأول حرية الإعلام وضوابطها، بينما ركز المحور الثاني على الضوابط القانونية لحماية الشأن القضائي من تأثير وسائل الإعلام، بما يشمل سرية الإجراءات، تغطية محاكمات الأحداث، تصوير الجلسات، حماية الهيئات القضائية ومنع التأثير على حسن سير العدالة. وأظهرت النتائج أن للإعلام مكانة عالية، لكنه يحتاج إلى قيود تحمي هيبة القضاء وحقوق الأطراف، وأن الالتزام بالقانون يحوّل العلاقة بين القضاء والإعلام إلى شراكة تكاملية، فالإعلام يعزز سلطة القضاء، والقضاء يضمن حريThis study examined the relationship between the media and the judiciary, aiming to balance public interests—society’s right to effective criminal justice—and private interests, including personal freedoms and human rights. Using a comparative approach between law and Islamic jurisprudence, it analyzed legal controls on media coverage of judicial matters, such as confidentiality of proceedings, coverage of juvenile trials, filming of sessions, protection of judicial bodies, and preventing influence on justice. The study concluded that while media freedom is highly valued, restrictions are necessary to protect the judiciary’s authority, ensure fair trials, and safeguard parties involved. Adherence to the law fosters a complementary relationship: the media supports the judiciary, and the judiciary guarantees media freedom.ة الإعلام.