الغرامة الجزائية : دراسة مقارنة

Abstract

تهدف الدراسة إلى تأصيل وبحث عقوبة "الغرامة الجزائية" (التعزير بأخذ المال) ومقارنتها بين أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية (وخاصة التشريع الجزائري)، مع بيان مدى شرعيتها وفاعليتها في مكافحة الجريمة. وقد انتظمت خطة البحث في مقدمة وثلاثة فصول؛ تناول الفصل الأول "موقع الغرامة الجزائية من التنظيم العقابي" (مفهوم العقوبة، خصائصها، أنواعها، والتعزير)، بينما خصص الفصل الثاني لدراسة "الغرامة كعقوبة جزائية" (تعريفها، مشروعيتها، طبيعتها القانونية، تمييزها عن الجزاءات المشابهة، أنواعها، مجالات تطبيقها، ومدى فاعليتها الإجرائية). وتوصلت الباحث إلى أن الغرامة عقوبة تعزيرية مالية جائزة شرعاً إذا توافرت ضوابط المصلحة العامة ودفع المفاسد، رغم اختلاف وجهات النظر الفقهية حولها مقارنة بالقانون الوضعي الذي اتخذها عقوبة أصلية في الجنح والمخالفات. The study aims to ground and examine the penalty of the 'penal fine' (discretionary punishment by taking money) and compare it between the rulings of Islamic Sharia and positive laws (especially Algerian legislation), while demonstrating its legitimacy and effectiveness in combating crime. The research plan is structured into an introduction and three chapters; the first chapter addresses 'The Position of the Penal Fine within the Penal System' (the concept of punishment, its characteristics, types, and discretionary punishment), while the second chapter is dedicated to studying 'The Fine as a Penal Punishment' (its definition, legitimacy, legal nature, distinction from similar sanctions, types, scopes of application, and procedural effectiveness). The researcher concluded that the fine is a financially discretionary punishment that is permissible under Sharia provided the constraints of public interest and the prevention of harm are met, despite differing jurisprudential viewpoints regarding it compared to positive law, which has adopted it as an original punishment in misdemeanors and infractions.