أحكام شهادة المرأة في الشريعة الإسلامية

Abstract

تدرس هذه الأطروحة الأبعاد التشريعية والفقهية لموضوع "أحكام شهادة المرأة في الشريعة الإسلامية". وتنبع الإشكالية المعرفية للبحث من ضرورة سد الفراغ التشريعي في المكتبة الفقهية المعاصرة، وتفنيد الأطروحات الاستشراقية التي تدعي انتقاص النظام الإسلامي من أهلية المرأة القانونية. وتعتمد الدراسة في مقدمتها التمهيدية على المنهج المقارن، حيث تستعرض المركز القانوني والاجتماعي المتدني للمرأة في الحضارات والشرائع القديمة (كاليونانية، والرومانية، واليهودية)؛ لتبيان حجم التحول الحقوقي والجوهري الذي أحدثه الفقه الإسلامي في تكريم المرأة ومنحها الأهلية التشريعية. وفي إطار التأصيل المفاهيمي للفصل الأول، ينصرف البحث نحو التحليل اللغوي والاصطلاحي لمصطلح "الشهادة" في المذاهب الفقهية الأربعة والقوانين الوضعية، مبرزاً مكانتها السيادية بوصفها وسيلة الإثبات الأولى في الخصومات القضائية؛ لما يترتب عليها من فصل في الدماء والأموال والأعراض. ومن الناحية التكليفية، تحقّق الدراسة في الحكم الفقهي للشهادة، وترجّح بعد الموازنة أن الإشهاد في العقود يُعد من قبيل "الندب"، في حين يُصنف تحمُّل الشهادة وأداؤها في جلب الحقوق على أنه "فرض كفاية" على الأمة، قد يتحول إلى "فرض عين" على الفرد عند تعين القضية وانحصار المعرفة به خشية ضياع الحقوق. وتختتم الدراسة تأصيلها بالوقوف على "علّة التشريع" والحكم المقاصدية والاجتماعية المتوخاة من نظام الشهادة، والمتمثلة في صيانة الاستقرار الاجتماعي، وقمع النزاعات، وتطبيق المبدأ الشرعي العام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما تشرّح الباحثة الحكمة من تشريك المرأة في الشهادة وتفسير العلة التشريعية لجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل في المعاملات المالية، مرجعةً ذلك لأسباب موضوعية ترتبط بالبنية الجبلّية كالنسيان والغفلة الناتجة عن عوارض طبيعية، ونأيها العملي عن بيئات التجارة والأسواق وعقود المداينات، مع استعراض دقيق للشروط العامة المتفق عليها في الشاهد كالإسلام، والبلوغ، والعقل This thesis examines the legislative and jurisprudential dimensions of "The Rulings on Women's Testimony in Islamic Sharia." The research's cognitive problem arises from the necessity to fill a legislative gap in contemporary jurisprudential literature and to refute Orientalist arguments that claim the Islamic system diminishes women's legal capacity. In its introductory section, the study adopts a comparative approach, reviewing the subordinate legal and social status of women in ancient civilizations and codes (such as Greek, Roman, and Jewish cultures) to demonstrate the magnitude of the fundamental and rights-based transformation brought about by Islamic jurisprudence in honoring women and granting them legislative eligibility.

Within the framework of the conceptual foundation in the first chapter, the research addresses the linguistic and terminological analysis of the term "testimony" (Shahada) across the four schools of Islamic jurisprudence and positive laws, highlighting its sovereign position as the primary means of proof in judicial disputes due to its implications for deciding cases involving bloodshed, property, and honor. From a normative perspective, the study investigates the jurisprudential ruling on testimony. After careful evaluation, it suggests that attestation in contracts is considered "recommended" (Mandub), whereas undertaking and delivering testimony to secure rights is classified as a "collective obligation" (Fard Kifaya) upon the community. However, it may shift into an "individual obligation" (Fard Ayn) for a person when a case becomes specifically dependent on them and knowledge of it is exclusive to them, to prevent the loss of rights.

The study concludes its foundational analysis by identifying the "rationale behind the legislation" (Illat al-Tashri') as well as the teleological (Maqasid) and social wisdom sought from the system of testimony, which includes maintaining social stability, suppressing disputes, and applying the general Islamic principle of enjoining good and forbidding evil. Furthermore, the researcher dissects the wisdom of involving women in testimony and explains the legislative rationale for placing her testimony at half that of a man in financial transactions. She attributes this to objective reasons related to inherent disposition, such as forgetfulness and inadvertence resulting from natural conditions, as well as her practical distance from the environments of commerce, markets, and debt contracts, while providing a meticulous review of the generally agreed-upon conditions for a witness, such as Islam, puberty, and sanity