نظرية الأعذار الطارئة في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة

Abstract

تتمحور الرسالة حول محاولة استخلاص وصياغة نظرية متكاملة للأعذار الطارئة كاستثناء يرد على القوة الملزمة للعقود المالية (خاصة عقود المدة كالإيجار والبيع مؤجل التنفيذ) عندما تطرأ ظروف مفاجئة تجعل الوفاء بالالتزامات مرهقاً ويسبب ضرراً زائداً لأحد المتعاقدين. وتهدف الدراسة إلى إبراز مرونة وواقعية التشريع الإسلامي وقدرته على مواكبة مستجدات العصر وتحقيق العدالة والتوازن العقدي استناداً إلى مقاصد الشريعة في رفع الحرج ومنع التعسف ودفع الضرر. ولتحقيق ذلك، قسّم الباحث دراسته إلى ثلاثة فصول؛ تناول في الأول ماهية الأعذار الطارئة وأسسها الشرعية مقارنة بالظروف الطارئة والقوة القاهرة في القانون الوضعي، وبحث في الثاني أنواعها وشروط ومجال تطبيقها، بينما خصص الفصل الثالث لبيان أثرها على الالتزام العقدي (بين الانحلال والتعديل) وسلطة القاضي التقديرية، مدعماً بحثه بنماذج تطبيقية من الفقه الإسلامي ومستنداً إلى مصادر فقهية أصيلة (لا سيما المذهب الحنفي) ومراجع قانونية وفقهية معاصرة The thesis revolves around an attempt to extract and formulate an integrated theory of "emergency excuses" (Al-A'dhar Al-Tari'ah) as an exception to the binding force of financial contracts—especially duration contracts such as leases and deferred-execution sales—when sudden circumstances arise that render the fulfillment of obligations onerous and cause excessive harm to one of the contracting parties. The study aims to highlight the flexibility and realism of Islamic legislation, as well as its ability to keep pace with contemporary developments and achieve justice and contractual balance, based on the objectives of Sharia (Maqasid al-Shariah) in removing hardship, preventing injustice, and averting harm. To achieve this, the researcher divided his study into three chapters: The First Chapter: Explores the essence of emergency excuses and their legal (Sharia) foundations, comparing them with the theories of unforeseen circumstances (Théorie de l'imprévision) and force majeure in positive law. The Second Chapter: Examines their types, conditions, and scope of application. The Third Chapter: Dedicated to explaining their impact on contractual obligations (between termination and modification) and the discretionary power of the judge. The researcher supported his study with practical models from Islamic jurisprudence, relying on authentic jurisprudential sources (particularly the Hanafi school) alongside contemporary legal and jurisprudential references..