الاتجار بالأعضاء البشرية : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

Abstract

تتناول هذه الدراسة قضية "الاتجار بالأعضاء البشرية" كظاهرة إجرامية مستحدثة وخطيرة تهدد كيان النفس البشرية، حيث يسعى الباحث من خلال المنهج المقارن إلى تأصيل هذه الجريمة وتحديد أركانها وعقوباتها في كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، مبرزاً التكييف الفقهي للتصرف في الأعضاء البشرية (بيعاً وهبة) ومدى مشروعيتها انطلاقاً من مبدأ "تكريم الإنسان" وعدم اعتبار جسده محلاً للتعاقد المالي؛ كما يستعرض الباحث آليات المواجهة القانونية في التشريع الجزائري، لاسيما قانون الصحة والقانون الجنائي، موضحاً الركن المادي والمعنوي للجريمة، ومقارنتها بما استقر عليه الفقه الإسلامي في باب "الجناية على ما دون النفس" وعقوباتها المقدرة (قصاصاً أو تعزيراً)، ليخلص في النهاية إلى ضرورة تشديد الرقابة القانونية والشرعية لسد المنافذ أمام استغلال حاجة الفقراء أو الاتجار بأجسادهم، مع تقديم رؤية شاملة تجمع بين حماية الحق في الحياة وسلامة الجسد وبين متطلبات التطور الطبي في مجال زراعة الأعضاء بما لا يخالف أحكام الشريعة والقانون.