أثر المسائل الكلامية في الاختلاف في القواعد الأصولية

Abstract

0

لقد رمت من وراء هذه الدراسة الإجابة عن الإشكاليّة التي ظلت عالقة في ذهني منذ سنوات التحصيل العلميّ في مرحلة التدرّج؛ وذلك بعد تصفحي لكتب أصول الفقه وقراءتي لمصادر الاستمداد لهذا الفنّ، حيث انبلجت لي في الأفق الإشكالية الآتية: إلى أيّ مدى يمكن القول بأنّ الاختلاف في المسائل الكلاميّة له الأثر في الاختلاف في القواعد الأصولية؟ أو بتعبير آخر: هل الاختلاف في المسائل الكلامية هو اختلاف ظاهريّ شكليٌّ ليس له أي أثر في مسائل علم أصول الفقه، أم أنّه اختلاف معنوي له آثاره المترتبة عليه في قواعد علم الأصول؟. وإن سلّمنا بكون هذا الأخير صحيحا؛ فإلى أيّ مدىً يُمكن القول بأنّ علم الكلام قد أحدث نُقلةً نوعية في علم أصول الفقه؟ كذلك من الأسئلة القمينة بإثارتها في هذا المقام السؤال الآتي: هل ينجرّ من تأثير المسائل الكلامية في القواعد الأصولية اختلاف في مسائل الفروع؟ ونظرا لجزالة الموضوع وغزارة مادته العلمية، وتشعب فجاجه، فقد قمت بتقييده في مسائل كلامية ثلاثة وهذه المسائل هي: " التحسين والتقبيح العقليين – التكليف بما لا يطاق – الاجتهاد في أصول الدين – ". وقد توصلت من خلال مسيرتي مع البحث إلى الإجابة عن الإشكالية المثارة، حيث يظهر ذلك من خلال النتائج الآتية: إنّ العلاقة بين علمي الكلام وأصول الفقه هي علاقة تداخل وتكامل، وعلاقة تأثير وتأثّرٍ؛ ذلك أنّ علم الكلام من أهمّ العلوم التي يعتمد عليها علم أصول الفقه في استمداده وانبنائه، وقد كانت بداية هذه العلاقة بين العلمين مع المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة، حيث كان لهؤلاء السَّبْقُ في إدخال المسائل الكلامية إلى علم أصول الفقه، بعد أن كان الكلام في عهد النبوة والصحابة والأئمة الأربعة محلّ نظرٍ، بل كان ممقوتا؛ حيث كانوا يعتبرون الخائض في مسائل الكلام داعية هوى وفتنة، لتتحول بعد ذلك المسائل الكلامية مع تغير الزمان والمكان، وتجدد الوقائع والنوازل إلى مادّة علمية يستند عليها علم أصول الفقه. تبيّنَ لنا كذلك من خلال القواعد الأصولية التي ذكرناها في الفصل التطبيقي بأنّ جلّ هذه القواعد كان الخلاف فيها خلافا مُثمرًا، حيث ترتب عليه خلاف في كثير من الفروع الفقهية، ومن ذلك الاختلاف في: "حكم أفعال العقلاء قبل ورود الشرع"، نتج عنه خلاف في مسائل فقهية عديدة، وكذلك الاختلاف في: "حسن المباح" رتّب عليه الإسنويُّ دون سائر العلماء الخلاف في مسألة:" قطع يد الجاني" وكذلك الخلاف في:" مسألة العمل بالقياس عقلا"، والتي كان لها أثر في الفروع الفقهية من بينها مسألة:" ربا الفضل". كذلك الخلاف في القواعد الأصولية التي بناها العلماء على الأصل الكلاميّ" التكليف بما لا يطاق" كان خلافا منتجا في كثير من مسائل الفروع؛ حيث نتج عن الاختلاف في مسألة:" مقدّمة الواجب" الاختلاف في مجموعة من المسائل الفقهية، وكذلك كان الأمر بالنسبة لقاعدة: " التكليف حال الإكراه"، وقاعدة: " التكليف بما علم الآمر انتفاء شرطه حال وقوعه"، وقاعدة: " حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف بالمشروط"، والتي يُعبِّرُ عنها آخرون بقولهم:" تكليف الكفار بفروع الشريعة". من خلال كل ما سبق من البحث نخلص كذلك إلى القول بأنّ بحث علماء الكلام في علم أصول الفقه هو بحثٌ أحدث في هذا الأخير نُقْلًةً نَوعيةً ملحوظة؛ حيث جعل مصادر التقعيد الأصولي تدور بين استقراء النصوص وقواعد اللغة العربية، وقواعد فنّ المنطق الذي استفاده المسلمون من الحضارة اليونانية. نختم الكلام عن نتائج البحث بما قرّره الباحث قطب مصطفى سانو حين قال:" لم يعد مقبولا علميًّا ذمّ علم الكلام بصورة إجماليّة ... إذ إنّه ما كان لعلم الأصول ليقوى على مواجهة تغير الزمان وقضاياه المتجددة، لولا تلكم الجهود الجبّارة التي بذلها المتكلّمون معتزلة وأشاعرة في تطوير هذا العلم وضبط مباحثه وموضوعاته ...ممّا يعني أنّ الاستهانة بتلك الجهود ليست إلا اعتداءً صارخا على الحقيقة التاريخية" . والحمد للّه الذي بنعمته تتمّ الصّالحات.