الإجارة على منافع الأشخاص في الفقه الإسلامي

Abstract

قسَّم البحث إلى مقدمة وعرضٍ وخاتمة. فأما المقدمة فتناولت فيها طبيعة الموضوع المدروس وأهميته، وسبب اختياره، والإشكالية التي يهدف للإجابة عليها، كما بينتُ أهداف الموضوع، وأهم الدراسات السابقة التي تناولته أو بعض مسائله بالدراسة، ووضّحتُ وَجْهَ الجِدّة في دراستي، ثم بينتُ المناهج البحثية المعتمدة في البحث، وأهمّ الضوابط التي التزمتُها أثناء كتابته، والصعوبات التي واجهتها، ثم ختمتُ بالحديث عن الخطة البحثية المعتمدة في الدراسة. وأما العرض، وهو صلبُ الموضوع، فقد قسمته إلى ثلاثة فصول رئيسية: فأما الفصل الأول فخصّصتُه لبيان حقيقة الإجارة على منافع الأشخاص، وقسمته إلى ثلاثة مباحث، تناولتُ في المبحث الأول مصطلح الإجارة على منافع الأشخاص بالتعريف، وبيانِ حكمها وأدلة مشروعيتها، وطبيعة هذا العقد، والعقود المشابهة له. وتطرّقت في المبحث الثاني لأركان عقد الإجارة على منافع الأشخاص، ثم تكلّمت في المبحث الثالث عن أنواع الإجارة على منافع الأشخاص باعتبارات متعددة. وأما الفصل الثاني فتناولتُ فيه آثار عقد الإجارة على منافع الأشخاص، وقسّمته إلى مبحثين، تناولت في المبحث الأول أهم الالتزامات التي يجب أن يلتزمها كلٌ من الأجير والمستأجر أو العامل وصاحب العمل، وفي المبحث الثاني حقوق كل واحد منهما. وأما الفصل الثالث فتناولتُ فيه مسألة انتهاء عقد الإجارة على منافع الأشخاص، وقسّمته إلى مبحثين، الأول منهما تكلمتُ فيه عن انتهاء العقد بالأسباب الطبيعية العادية، كالإقالة وانتهاء المدة وموت أحد المتعاقدين، والمبحث الثاني تطرّقتُ فيه للأسباب الاستثنائية لانتهاء عقد الإجارة على الأشخاص، وهو ما يسميه الفقهاء بالفسخ، سواء كان الفسخ بسبب عيوب أو أعذار، وذكرتُ نماذج لأسباب الفسخ عند الفقهاء. وأما الخاتمة فتكلمتُ فيها عن أهم النتائج والتوصيات التي توصلتُ إليها في بحثي.