حكم الإنعاش الاصطناعي في الفقه الإسلامي وآثار ذلك

Abstract

0

بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وآله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد : - لقد تم إخراج هذه الرسالة الموسومة بـ : حكم الإنعاش الاصطناعي في الفقه الإسلامي وآثار ذلك ، في مقدمة وأربعة فصول ، وقبل الولوج في المقدمة مهدت للموضوع بمدخل تمهيدي تحدثت فيه على أن الشريعة الإسلامية قد استوعبت جميع ما يمكن أن يستجد من حوادث لأنها من تنزيل عليم خبير ، وهذا ما كتب لها الخلود ، وجعلها صالحة لكل زمان ومكان ، بعدها ولجت إلى الفصل الأول ، والذي عرَّفت فيه الإنعاش لغة واصطلاحا مع بيان ووصف للأجهزة المستعملة في غرف الإنعاش ، ثم تكلمت عن حكم إنعاش المريض ، تلاه بيان حالات المريض تحت هذه الأجهزة ، وفي ختام هذا الفصل تحدثت عن فوائد الإنعاش وعن مفاسده إن كان له مفاسد . - وفي الفصل الثاني تحدثت عن علامات الموت عند الفقهاء والأطباء ، فعرفت فيه الموت لغة واصطلاحا ، ثم تحدثت عن علامات الموت عند الفقهاء ، وبعدها تحدثت عن علامات الموت عند الأطباء ، حيث بينت أن الأطباء عندهم معياران للموت ؛ معيار قديم يعتمد على توقف القلب والتنفس ، ومعيار حديث وهو موت جذع الدماغ ، هذا الأخير الذي كان نتيجة لظهور أجهزة الإنعاش الطبية ؛ لأنه قبل ظهور هذه الأجهزة لم يكن هناك أي ذكر لهذا المعيار الجديد. - أما الفصل الثالث فكان نتيجة حتمية للفصل الذي قبله ، حيث تحدثت فيه عن موت الدماغ ، أو المعيار الحديث للموت في اصطلاح الأطباء ، فتحدثت فيه مكونات الدماغ مع التأكيد على أن محل النزاع والجدل هو جذع الدماغ ؛ أي الشخص الذي مات جذع دماغه بينما القلب والتنفس يعملان بفعل هذه الأجهزة ، ثم تحدثت عن أسباب الاهتمام بموت الدماغ ، وعن أسباب حدوثه ، وطرق تشخيصه ، ثم عرجت على موقف الأطباء من هذا الموت ، تبعه موقف الفقهاء من هذه النازلة لأصل في ختام هذا الفصل إلى أن موت الدماغ يعتبر موتا حقيقيا تترتب عليه جميع الأحكام التي تترتب على الموت الحقيقي . - أما الفصل الرابع فكان تحصيل حاصل للفصل الذي قبله ، حيث تحدثت عن الآثار الشرعية المترتبة عن الاعتداد بموت الدماغ ؛ فتحدثت في المبحث الأول عن جواز نقل الأعضاء من الميت دماغيا من عدمه ، فبينت أن من اعتد بموت الدماغ واعتبره موتا حقيقيا أجاز النقل ، ومن لم يعتد بموت الدماغ منع ذلك وعدَّ هذا الفعل تعديا على نفس حية ، وخلصت في ختام هذا المبحث إلى جواز النقل إذا توفرت الشروط الضرورية ؛ ثم ذكرت الشروط الشرعية والطبية لجواز النقل من الميتين دماغيا ، أما المبحث الثاني فتناولت فيه حكم رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا ، وتوصلت في ختام المبحث إلى جواز الرفع . - أما المبحث الثالث فتحدثت عن الحقوق المتعلقة بتركة الميت دماغيا فبينت أنه متى ثبت موت الشخص دماغيا حينها يبدأ في قضاء ما تعلق بعين التركة من حقوق ، وتقدم على كافة الحقوق المتعلقة بالتركة ، وبعدها مؤن التجهيز ؛ من غسل وتكفين ، ثم تقضى ديون الميت التي عليه ، فيبدأ بديون العباد وبعدها ديون الله تعالى ، وبعد ذلك تنفذ وصايا الميت في حدود الثلث ، أمما المطلب الثاني فتحدت عن عدة المرأة وبينت أن المرأة تبدأ في العدة من تاريخ ثبوت موت الدماغ . - لأتوصل في ختام المبحث إلى أن موت الدماغ يعتبر موتا حقيقيا تترتب عليه جميع الأحكام التي تترتب على الموت الحقيقي ؛ فتعتد الزوجة ، وتقسم التركة ، وتنفذ وصاياه ، إلى غير ذلك من الأحكام . - أما المبحث الرابع فتكلمت فيه عن التزاحم على أجهزة الإنعاش ، حيث بينت أن الأجهزة عند التزاحم أنها تركب على من تُرْجَى حياته ونجاته ، أما من كان لا ترجى حياته ، أو كان ميئوسا من حياته فلا طائل ولا فائدة من بقائها عليه. - وقبل الختام ألحقت بالرسالة ملاحق خاصة بقرارات المجامع الفقهية ، والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ، والتي درست هذه النازلة محاولا التعليق على هذه القرارات. - أما الخاتمة فقد جاءت مقسمة إلى قسمين اثنين ؛ قسم لخصت فيه النتائج التي توصلت إليها في ختام الرسالة ، بينما القسم الثاني فخصصته للتوصيات التي رأيت من الضروري التأكيد عليها. - وفي الختام ذيلت الرسالة بفهرس خاص بالآيات الكريمة ، والأحاديث الشريفة ، وفهرس خاص بالصور ، وفهرس خاص بالمصادر والمراجع ، وآخر خاص بالموضوعات.