النظريات الاقتصادية الحديثة للقطاع الثالث الخيري ودوره في تحقيق التنمية المستدامة "النموذج الأمريكي"

Abstract

لقد أدى تراجع القطاع العام وتخلي الدولة عن أنشطتها الاقتصادية بفعل سياسة الخوصصة إلى تقلص في المداخيل العمومية دون أن ننسى تراجع عائدات الرسوم الجمركية جراء تطبيق برنامج التفكيك الجمركي، وهي عوامل زادت من تنامي العجز في الميزانية العامة للدولة، وتحتم التفكير في إيجاد مصادر تمويل بديلة، حيث يهدف هذا البحث الى ابراز دور القطاع الخيري، ومؤسسات المجتمع المدني أو ما يسمى "بالقطاع الثالث" أو "الخيري أو التطوعي"، والذي أخذ بعدا مهما في النظم الغربية وهو ما يطرح على حكومات البلدان الفقيرة تحديات كبرى، في وقت لم تعد فيه الدولة قادرة على الاستجابة لكل الحاجيات العامة للمواطنين بمقاييس التنمية المستدامة. باعتماد المنهج الوصفي التحليلي. وذلك بأخذ نموذج الولايات المتحدة الأمريكية أين أصبح هذا القطاع استراتيجي يساهم في مختلف الأبعاد الرئيسية للتنمية المستدامة الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية بنسب معتبرة تكمل كل من القطاع الخاص و العام. Abstract: The decline of the public sector and the state’s abandonment of its economic activities due to the privatization policy have led to a decline in public revenues, without forgetting the decline in customs revenues as a result of the customs dismantling program implementation. These factors have increased the deficit in the state budget, which makes considering alternative sources of funding imperative, as well as the role of the private sector and the civil society institutions or the so-called “The third sector” or “charitable or voluntary” which has taken on an important dimension in western systems, and poses serious challenges to the poor countries’ governments at a time when the state is no longer able to respond to all the general needs of citizens in the sustainable development standards.