أثر القوة القاهرة على عقود التجارة الدولية دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والتشريعات الوضعية

Abstract

تعتبر عقود التجارة الدولية أداة قانونية لتبادل مختلف السلع والخدمات بين الدول وأساسا لقيام التجارة الدولية، وهو ما جعلها محل اهتمام من قبل هيئة الأمم المتحدة، وتتميز هذه العقود في الغالب بطبيعتها المركبة، وتعقيدها خاصة بسبب اختلاف الأنظمة القانونية، وطول مدتها، ما يجعلها تواجه جملة من المخاطر. تناقش هذه الدراسة أحد أهم الأحداث المؤثرة على العقود التجارية الدولية خلال مرحلة التنفيذ، والمتمثل في حدث القوة القاهرة الذي أصبح يحظى باهتمام تشريعي بالغا خاصة بعد حلول جائحة كوفيد19، سواء على المستوى الشرعي أو القانوني وعلى الصعيد الوطني والدولي على حد سواء، وذلك لتعارضه مع مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"الذي يقضي بوجو بأداء كل طرف من أطراف للالتزامات التي يرتبها العقد المبرم، وذلك وفق الآجال المحددة، مما يثير جملة من الإشكالات ولعل من أهمها تلك الإشكالية المتعلقة بمدى تأثر عقود التجارة الدولية بالقوة القاهرة، وقد عالجت الدراسة هذا الإشكال بدءا من تحديد مفهوم القوة القاهرة وعقود التجارة الدولية، ووصولا إلى إبراز أهم الآثار الشرعية والقانونية للقوة القاهرة على عقود التجارة الدولية من انفساخ العقد، ووقف تنفيذه، ثم إيجاد الطرق البديلة للحفاظ على استمرارية العقد كشرط إعادة التفاوض، وفي حال فشل هذا الأخير، يتم الانتقال إلى طرق وآليات بديلة لفض المنازعات المتعلقة بعقود التجارة الدولية كالتحكيم الإلكتروني والوساطة الإلكترونية. International trade contracts are considered a legal tool for the exchange of various goods and services between countries and the basis for international trade, which is what made them the subject of attention by the United Nations body.these contracts are mostly characterized by their complex nature, complexity, especially due to the different legal systems, and their long duration, which makes them face a number of risks. This study discusses one of the most important events affecting international commercial contracts during the implementation phase, which is the force majeure event, which has become of great legislative interest, especially after the advent of the covid-19 pandemic, both at the legal or legal level and at the national and international levels, because of its conflict with the principle of « contract Shari’a », which stipulates that each of the parties must perform the obligations this problem starts from defining the concept of force majeure and trade contracts To highlight the most important legitimate and legal effects of force majeure on international trade contracts, and then find alternative ways to maintain the continuity of the contract as a condition for renegotiation, and in case of failure of the latter, the transition is made to alternative methods and mechanisms for resolving disputes related to international trade contracts such as electronic arbitration and electronic mediation.