- إشكاليات التكييف القانوني لجرائم الاتجار بالنساء في ظل القانون 23 - 04 - دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية

Abstract

عاقب القانون الجزائري على جرائم الدعارة والخطف والاغتصاب، ثم جاء القانون 23-04 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر، ما جعل التكييف القانوني صعبا؛ لانعدام السوابق القضائية والتي يمكن الاستدلال بها في الأحكام القضائية بالإضافة إلى صعوبة إثبات جريمة الاتجار. الأمر الذي يدفع إلى اللجوء لقانون العقوبات بدلا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر. إن التشابه الكبير بين جريمة الاتجار بالنساء والجرائم السابقة يسبب الخلط، ويتطلب دقة التكييف بينها. إذ قسم البحث بناء على ما ذكر إلى مبحثين؛ خص الأول أركان جريمة الاتجار بالنساء، أما الثاني فتناول الجرائم المشابهة لجريمة الاتجار بالنساء والمقارنة بينها. وعليه فأهم نتائج البحث المتوصل إليها هو صعوبة إثبات جرائم الاتجار بالنساء في القانون 23-04 كونه يتطلب توافر ثلاثة عناصر مجتمعة وهي : الاتجار - استخدام وسائل معينة - توفر قصد خاص بخلاف الشريعة الإسلامية Algerian law penalizes crimes such as prostitution, abduction, and rape. With the introduction of Law 23/04, which focuses on the prevention of human trafficking, the legal classification of these crimes has become more complex. This complexity arises from the lack of judicial precedents that could serve as references in court rulings. As a result, the Penal Code is often relied upon instead of the Anti-Human Trafficking Law. The significant similarities between trafficking in women and other related crimes create confusion. The key finding of this research is the difficulty of proving trafficking in women under Law 23-04, as it requires the concurrent presence of three elements: trafficking, the use of specific means, and the presence of particular intent. This contrasts with Islamic Sharia, which takes a different approach to such crimes.