التغريم الحربي ومصادرة الممتلكات إثر ثورة 1871م: منطقة القبائل نموذجا

Abstract

نسعى من خلال هذه المقالة إلى معالجة إشكالية تأثير سياسة التغريم الحربي ومصادرة ممتلكات سكان منطقة القبائل بعد ثورة 1871م، وذلك بطرح تساؤل محوري يتمثل في ما إذا كانت هذه السياسات مجرد رد فعل عقابي مؤقت، أم أنها شكلت جزءا من استراتيجية استعمارية ممنهجة، هدفت إلى القضاء على روح المقاومة في المنطقة والجزائر عموما. وفي هذا السياق، تتناول جملة من القضايا التي نراها أساسية لفهم أبعاد هذه السياسة الاستعمارية، بدءا من أسباب فشل ثورة المقراني والحداد، مرورا بسياسة التغريم الحربي، وصولا إلى إجراءات المصادرة الواسعة التي طالت ممتلكات السكان. نعتمد في دراستنا على المنهجين السردي والتحليلي، بما يسمح بفهم الوقائع، لنخلص في النهاية إلى أن الاستعمار الفرنسي قد تعامل مع الثائرين بوصفهم "مجرمي حرب"، وأنه فرض عليهم أقصى العقوبات، في إطار سياسة عقاب جماعية، استهدفت إخضاع المنطقة كليا للاستيطان والقمع. In this article, we seek to address the impact of the policy of war fines and confiscation of property in Kabylia after the 1871 revolution by asking the central question of whether these policies were merely a temporary punitive response, or whether they formed part of a systematic colonial strategy aimed at eliminating the spirit of resistance in the region and Algeria in general. In this context, we address a number of issues that we believe are key to understanding the dimensions of this colonial policy, from the reasons for the failure of the Mokrani and Haddad revolts, to the policy of war fines, to the widespread confiscation of the population's property. Our study relies on narrative and analytical approaches that allow for an understanding of the facts, in order to conclude that French colonialism treated the rebels as ‘war criminals’ and imposed maximum penalties on them as part of a collective punishment policy that aimed to completely subjugate the region to colonisation and repression.