التبني بين التحريم الشرعي والقانوني والاعتراف بصحته وإقرار آثاره في قواعد الإسناد

Abstract

رغم النص على تحريم التبني شرعا وقانونا في العديد من الدول الإسلامية، إلا أننا نجد البعض منها أقرت صحته وترتيب آثاره في بعد القانون الدولي الخاص، وذلك تحسبا لوجود العنصر الأجنبي المقيم في إقليمها، كما فعل المشرع الجزائري من خلال المادة 13 مكرر 1 من القانون المدني الجزائري، وعليه بات من الممكن اللجوء إلى القاضي الجزائري للوقوف على صحة العلاقة عند المنازعة بشأنها، وصار بإمكان ذوي المصلحة التمسك بآثار هذه العلاقة أمامه. وإزاء هذا الموقف الغريب من المشرع الجزائري برزت إشكالية الدفع بالنظام العام في مسألة التبني سواء في الإقرار بصحته أو ترتيب آثاره، خاصة إذا علمنا أن التشريع الداخلي لدولة القاضي حرم التبني شرعا وقانونا من خلال المادة 46 من قانون الأسرة الجزائري، ومن جهة أخرى حتى ولو فرضنا ان العلاقة نشأت صحيحة في بلدها المقر بها فالأكيد أنه يترتب عليها آثار وحقوق، وهنا تطرح فكرة الحقوق المكتسبة الواجبة الاعتبار في بعد القانون الدولي الخاص، لكن من شأن هاته الحقوق المساس بمبادئ المجتمع كموانع الزواج والإرث والنفقة فما مصير فكرة الدفع بالنظام العام في مسألة التبني عموما؟ Despite the text prohibiting adoption in many Islamic countries, we find that some of them have been validated in private international law, as the Algerian legislator did through Article 13 bis 1 of the Civil Code. Accordingly, stakeholders can adhere to the effects of this relationship before the Algerian judge. The strange position of the Algerian legislator The problem of pushing public order in the matter of adoption arose, especially since he prohibited adoption through Article 46 of the Algerian Family Code. Here the idea of acquired rights is raised in the dimension of private international law, which affects the principles of society, so what is the fate of the idea of pushing public order in the issue of adoption generally?