صندوق النفقة كآلية لحماية المحضون والمطلقة بين مقتضيات النص و عوائق التطبيق

Abstract

ظلت إشكالية تنفيذ أحكام النفقة تمثل تحدياً كبيراً في الجزائر، حيث كشف التطبيق العملي للقانون رقم 15-01 الملغى ) عن قصور إجرائي وإداري تمثل في بطء صرف المستحقات وتشتت جهات الإشراف . يهدف هذا البحث إلى تحليل الدور المحوري للقانون رقم 24-01 المؤرخ في 11 فبراير 2024 ، وبيان مستجداته الإجرائية والموضوعية لضمان حماية أفضل للدائنين بالنفقة . اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال وصف وتحليل النصوص القانونية للقانون 24-01 ومقارنتها بشكل معمق مع أحكام القانون 15-01 الملغى، والاستناد إلى الدراسات الأكاديمية الحديثة . توصل البحث إلى: -أن القانون 24-01 " قانون الفعالية " الذي جمع بين الضمان المالي الفوري والردع الجزائي الصارم، مؤكداً على دور الدولة كضامن اجتماعي لحقوق الفئات الأكثر هشاشة . - أن القانون 24-01 مثل نقلة نوعية في التشريع الجزائري، حيث تجاوز القصور السابق عبر : 1 مركزية التسيير : نقل الإشراف على الصندوق إلى وزارة العدل ( الأمين العام للمجلس القضائي )، مما وحد جهة القرار وقربها من القضاء . 2 2 تسريع الآجال : تحديد آجال صارمة للبت في الطلب (5 أيام بأمر ولائي ) والصرف (25 يوم اً )، مما يضمن الاستجابة السريعة للحاجة الملحة . 3 3 الردع التلقائي : الربط التلقائي بين طلب الاستفادة وتحريك الدعوى العمومية ضد المدين بجنحة عدم دفع النفقة، مما يرفع من تكلفة الامتناع عن الدفع . 4 4 الحلول القانوني للدولة : تأكيد حلول الدولة محل الدائن في استرجاع المبالغ، مما يضمن استدامة الصندوق وفعالية الاسترداد . The issue of enforcing alimony judgments has remained a significant challenge in Algeria. The practical application of the repealed Law No. 15-01 revealed procedural and administrative shortcomings, notably slow disbursement of dues and fragmented supervisory authorities. This research aims to analyze the pivotal role of Law No. 24-01, dated February 11, 2024, and to clarify its procedural and substantive innovations to ensure better protection for alimony creditors. -Law 24-01 is a "Law of Effectiveness" that combines immediate financial guarantee with strict penal deterrence, affirming the state's role as a social guarantor for the rights of the most vulnerable groups - The research adopted a descriptive-analytical approach, describing and analyzing the legal texts of Law 24-01 and comparing them in depth with the provisions of the repealed Law 15-01, while relying on recent academic studies. The research concluded that Law 24-01 represents a qualitative leap in Algerian legislation, overcoming previous deficiencies through: 1 Centralized Management: Transferring the fund's supervision to the Ministry of Justice (Secretary General of the Judicial Council), which unified the decision-making authority and brought it closer to the judiciary. 2 Accelerated Timelines: Setting strict deadlines for ruling on the request (5 days by judicial order) and disbursement (25 days), ensuring a rapid response to the urgent need. 3 Automatic Deterrence: Automatically linking the request for benefit to the initiation of public prosecution against the debtor for the offense of non-payment of alimony, thereby increasing the cost of non-compliance. 4 State Subrogation: Affirming the state's legal subrogation to the creditor for the recovery of disbursed amounts, ensuring the fund's sustainability and effective recovery.