اجبارية الشهادة الطبّية قبل الزواج مقابل حماية الحق في الخصوصية على ضوء المرسوم التنفيذي 24-366 المؤرّخ في 7 نوفمبر 2024

Abstract

عقب صدور المرسوم التنفيذي رقم 24-366 المؤرّخ في 7 نوفمبر 2024 الذي تضّمن إجراءات جديدة تتعلّق بإلزام الراغبين في الزواج بمجموعة من الفحوصات والتحاليل الطبّية قبل إتمام عقد النكاح، تطبيقا للمادة 7 من قانون الأسرة 84/11 المؤرخ سنة 1984 والمعدّل سنة 2005. فإنّ الاجراء الجديد-الذي يأتي في إطار حماية الحق في الصّحة والوقاية من الأمراض المنتقلة بين الزّوجين، فضلا عن وقاية صّحة الأطفال الناتجين عن الزواج مستقبلا- قد يتعارض مع حق الخصوصية والمعلومات الشّخصية المندرجة في إطار السّر الطبّي الذي يحميه التشريع الساري المفعول، سيما أن الفحوصات والتحاليل الطبّية المستحدثة توفّر معلومات مفصّلة ودقيقة عن الصّحة الجسدية للراغبين في الزواج، وتكشف عن أي إصابة مرضية أو فيروسات يحملها طالب الزواج، بما ينتهك الخصوصية والبيانات الطبّية السرّية، وهو ما قد يخلّف ضررا معنويا أو مادّيا لأصحابها. وتكمن الإشكالية في معرفة الإطار القانوني والضّمانات التي وضعها التشريع الجزائري، في إطار الموازنة بين حماية الحق في الصّحة من جهة، وحماية حق الخصوصية والبيانات الشّخصية السرّية من جهة أخرى. Following the issuance of Executive Decree No. 24-366 dated November 7, 2024, which included new procedures related to obligating those wishing to marry to undergo a set of medical examinations and analyses before completing the marriage contract, in application of Article 7 of Family Law 84/11 dated 1984 and amended in 2005. The new procedure - which comes within the framework of protecting the right to health and preventing diseases transmitted between spouses, as well as protecting the health of children resulting from marriage in the future - may conflict with the right to privacy and personal information falling within the framework of medical confidentiality protected by the legislation in force, especially since the new medical examinations and analyses provide detailed and accurate information about the physical health of those wishing to marry, and reveal any disease or viruses carried by the marriage applicant, which violates privacy and confidential medical data, which may cause moral or material harm to their owners.