الملكية الصناعية وأحكامها في الفقه الإسلامي

Abstract

تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الملكية الصناعية باعتبارها نازلة من النوازل المستجدة في المعاملات المالية المعاصرة وعليه فكيف تعامل معها الفقهاء في زماننا؟ وكيف تم تكييفها وتأصيلها فقهيا وفق المناهج والأصول المقررة لدى العلماء؟ وقد اتبعت الباحثة المنهج الاستقرائي من خلال تتبع جزئيات الموضوع واستقرائها من النصوص الشرعية من مضان الكتب وتحليلها تحليلا في ضوء المبادئ والقواعد الأصولية، مع مقارنة بين مذاهب الفقهاء. وبناء على ذلك قُسمت الرسالة الى ثلاثة فصول فصل تمهيدي وفصل لبيان أقسام الملكية الصناعية وأما الفصل الثالث فكان لبيان أحكام هذا النوع من الملكية. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة هي: أن الملكية الصناعية تعد أموال وتدخل تحت مسمى المال خلافا للحنفية وهي بذلك تخضع لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية من بيع وإجارة وغير ذلك من التصرفات المالية فهي حقوقا مصونة شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها والمساس بها وعلى المسلمين التعامل معها وفقا لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية وفرض عقوبات رادعة وصارمة لمن يلحق ضرر بهذا النوع من الملكية. كما أوصت الدراسة بضرورة إنشاء فرق متخصصة لمكافحة الجرائم المرتكبة –تزوير، تقليد....-ضد هذا النوع من الملكية. This study aims to shed light on industrial property as one of the emerging issues in contemporary financial transactions. Accordingly, how have modern jurists addressed this matter? And how has it been classified and grounded within Islamic jurisprudence according to established scholarly methodologies and principles? The researcher adopted the inductive method by tracing and analyzing the components of the topic through relevant Islamic legal texts and sources, interpreting them in light of foundational jurisprudential principles. A comparative approach was also employed to examine the perspectives of various Islamic legal schools. Based on this methodology, the thesis was divided into three chapters: a preliminary chapter, a chapter outlining the categories of industrial property, and a third chapter dedicated to the legal rulings pertaining to this type of ownership. Among the key findings of the study is that industrial property is considered a form of wealth and thus falls under the legal definition of property—contrary to the Hanafi position. As such, it is subject to the rulings and principles of Islamic law regarding sale, lease, and other financial transactions. These rights are protected under Sharia, and any infringement upon them is impermissible. Muslims are obligated to engage with such property in accordance with Islamic legal principles, and strict punitive measures should be imposed on those who cause harm to this form of ownership. The study also recommends the establishment of specialized teams to combat crimes—such as counterfeiting and imitation—committed against this type of property.