حرية تقرير المركز السياسي للشعوب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام

Abstract

تقدم هذه الدراسة بحثًا حول حرية الشعوب في تقرير مركزها السياسي واختيار نظمها السياسية ومراكزها القانونية، مع تأصيل شرعي وقانوني لهذا الحق. وقد بدأت بتوضيح أهم المصطلحات السياسية والشرعية والقانونية المرتبطة بالموضوع وبيان الفروق بينها، ثم تناولت الأسس التي يقوم عليها هذا المفهوم في كلٍّ من النظام الشرعي والقانون الوضعي. وتبيّن من خلال الدراسة أن ممارسة الشعوب لحريتها في الفقه الإسلامي تقوم أساسًا على مبدأ الشورى الذي أقرته الأدلة الشرعية، رغم ما واجه تطبيقه تاريخيًا من عوائق، وأن مجاله يشمل معظم القضايا العامة التي يحق للشعوب إبداء الرأي فيها. أما في القانون الدولي العام، الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية، فقد أكدت المواثيق الدولية على الديمقراطية بوصفها الوسيلة الأساسية لتعبير الشعوب عن إرادتها والمشاركة في الحكم، رغم اختلاف النظم الديمقراطية وتفاوت دور الشعوب فيها. كما ختمت الدراسة ببحث مشروعية الاحتجاجات السلمية للمطالبة بالحقوق السياسية وغيرها، مبينة وجود خلاف فقهي حولها في الفقه الإسلامي، مقابل اتفاق القانون الدولي على مشروعيتها استنادًا إلى حرية الاجتماع والتظاهر. This study examines the right of peoples to determine their political status and the role of citizens in choosing their political systems from both Islamic and legal perspectives. It explains key related terms and shows that Shura (consultation) is the main principle supporting political participation in Islamic jurisprudence, while international law emphasizes democracy as the primary means for people to express their will and participate in governance. The study also discusses the legitimacy of peaceful protests, noting scholarly debate in Islamic jurisprudence and broad international recognition of the right to peaceful assembly.