أهمية الشركة بين القطاع العام والقطاع الوقفي في تخصيص وتسيير الموارد المائية والطاقوية في الجزائر

Abstract

تناولت هذه الدراسة الدور الاستراتيجي للشراكة الوقفية كآلية لتعزيز الأمن المائي والطاقوي ودعم القطاع العام في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال إبراز أثر هذه الشراكة في تحسين تخصيص وتسيير الموارد الحيوية. وشملت الدراسة أربعة فصول؛ فقد ركز الفصل الأول على تحليل واقع القطاع العام والقطاعين الطاقوي والمائي، أما الفصل الثاني فبحث سياسة تسيير القطاع الوقفي في الجزائر وأبرز مركزية إدارته، بينما تناول الفصل الثالث العلاقة بين الشراكة الوقفية وتحقيق استدامة الموارد، مستعرضًا الأسس القانونية والتسييرية لهذه الشراكة وعقودها وتجارب دولية ناجحة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة، خصوصًا الهدفين السادس والسابع المتعلقين بالأمن المائي والطاقوي. أما الفصل الرابع فقد اعتمد على دراسة تطبيقية شملت استبيانات الباحثين والفاعلين الإداريين لقياس تأثير الشراكة الوقفية على تحقيق الأمن المائي والطاقوي، وبيَّن أن تعزيز مصادر التمويل يمثل العامل الأهم، بينما تحديات الثقافة الاقتصادية ونقص الكفاءات المتخصصة تعيق الفاعلية. وخلصت الدراسة إلى أن الشراكة الوقفية مع القطاع العام تعد أداة فعالة لاستدامة الموارد ودعم سياسات التنمية المستدامة في الجزائر. This study examines the strategic role of waqf (endowment) partnerships in enhancing water and energy security and supporting sustainable development. It analyzes the public, energy, and water sectors, the management of waqf in Algeria, and the legal and administrative frameworks for such partnerships, including successful international examples. A survey-based analysis shows that funding enhancement is the most influential factor in achieving resource security, while economic culture and lack of specialized expertise pose challenges. The study concludes that waqf-public partnerships are an effective tool for sustainable resource management and national development planning.